«الببلاوي» بعد اجتماع مع القوى السياسية: إلغاء قانون التظاهر في يد الرئيس

كشفت مصادر عن كواليس الاجتماع الذي عقده الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، مع ممثلين عن القوى السياسية بمقر مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، قبل الاتفاق على تشكيل لجنة سياسية وزارية مشتركة لمناقشة ملاحظات جبهة الإنقاذ على قانون التظاهر.
قالت المصادر إن الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، أمين عام جبهة الإنقاذ الوطني، وحمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، أجريا عدة اتصالات بعدد من أعضاء الجبهة بعد الأحداث، التي شهدها محيط مجلس الشورى، وإلقاء القبض على العشرات من المتظاهرين هناك، وإنه تم الاتفاق على تشكيل وفد عن جبهة الإنقاذ، للتفاوض حول الإفراج عن المعتقلين، وللمطالبة بإلغاء قانون التظاهر، وتقييم أداء الحكومة.
وأضافت المصادر أن الوفد ضم كلاً من: جورج إسحاق، والدكتور وحيد عبدالمجيد، وحافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، وأحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصرى، والدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن، وبحضور عدد من شباب الثورة أبرزهم: حسن شاهين وعمر الجندي وشهاب وجيه وتامر جمعة.
وأشارت المصادر إلى أن حمدين صباحي طالب خلال الاجتماع بسحب قانون التظاهر الحالي، وإلغائه نهائيا، وطالب بالإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين، الذين تم القبض عليهم خلال أحداث مجلس الشورى ونقابة الصحفيين، وأن الدكتور الببلاوي أعلن خلال الاجتماع عن عدم قدرته على التدخل للإفراج عن الشباب المعتقلين بشكل مباشر قبل انتهاء النيابة العامة من استجوابهم، وأنه ضد التدخل للتأثير على أعمال القانون في الوقت الذى يمارس فيه رجال النيابة العامة مهامهم، بالإضافة إلى تأكيده أنه لا يملك إلغاء القانون، لوجوب صدور قرار من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بتعليق تنفيذه لحين تعديله أو إلغائه نهائيا بصفته يملك السلطة التشريعية، وأن الأمر أصبح في يد الرئيس المؤقت.
وأضافت المصادر أن الدكتور حازم الببلاوى وعد المجتمعين ببذل جهود للإفراج عن الشباب، ومناقشة ملاحظاتهم حول قانون التظاهر، وأنه وافق على مطالب المجتمعين بضرورة الإفراج عن الفتيات المقبوض عليهن خلال الأحداث على أقل تقدير، وأن الدكتور أحمد البرعي تدخل للتوسط بين وفد جبهة الإنقاذ، والدكتور الببلاوي، لتشكيل لجنة لدراسة القانون.