محكمة مستأنف القاهرة ترفض الاستشكال على حكم حل «الإخوان»

رفضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، الأحد، الاستشكال المقدم من محامي جماعة الإخوان المسلمين، على الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، بحظر أنشطة جمعية الإخوان المسلمين في جمهورية مصر العربية، والجماعة المنبثقة عنها لسابقة الفصل فيه.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت بحل جمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة منبثقة عنها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعمًا أو أي نوع من أنواع الدعم، والجمعيات التي تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية، والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكل العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها.
وأمرت المحكمة بتشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليًا وإداريًا وقانونيًا، لحين صدور أحكام قانونية بشأن ما نسب إلى «الجماعة» وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة.