بنك الإئتمان الزراعى يرصد مليار جنية لتمويل الشركات الزراعية

وافق الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى على قرار بنك التنمية والإئتمان الزراعى برصد نحو مليار جنيه لتمويل الشركات الزراعية لأول مرة، بهدف دعمها ومساندتها بقوة فى عملها بهدف زيادة الرقعة الزراعية، وإيجاد كيانات اقتصادية كبيرة في مجال الزراعة.
وقال أبو حديد إنه سيكون بإمكان الشركات التى بدأت فعليا فى إجراءات تقنين أوضاعها مع الدولة وثبتت جديتها بالمعاينة الفعلية لأراضى المشروع ويتوافر لأراضيها مصدر رى دائم وحاصلة على موافقات وزارت الدفاع والموارد المائية والرى والآثار والمحاجر التقدم للحصول على القروض الميسرة من البنك وسدادها على فترات طويلة تصل إلى 10 سنوات، على أن يتم تحرير عقود تمويل ثلاثية بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية كضامن للأرض والشركة والبنك كممول.
ووصف ابوحديد قرار رئيس الجمهورية، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمزايدات والمناقصات، مما يتيح لوزارة الزراعة العودة للعمل بقانون الأراضى الصحراوية رقم 143 لسنة 1981 الخاص بالتصرفات في الأراضي الصحراوية، وقرار مجلس الوزراء 2906 لسنة 1995، بأنه قرار تاريخى ويمثل تحركا سريعا من الدولة نحو النهوض بالقطاع الزراعى والعودة به إلى مساره الصحيح كقاطرة التنمية الحقيقية فى مصر وتحقيق الأمن الغذائى.
ومن جانبه أكد المحاسب عماد سالم رئيس مجلس ادارة بنك التنمية والإئتمان الزراعى أن البنك لديه إستعداد تام لتمويل جميع العمليات الزراعية فورا لجميع الشركات وبإجراءات ميسرة لتشجيع الاستثمار الزراعى الجاد، لافتا إلى أن حجم أعمال البنك يصل إلى 30 مليار جنيه والقروض الإستثمارية نحو 13 مليار جنيه والسلف المدعمة التى يحصل عليها صغار المزارعين بفائدة لا تتجاوز 5.5% بلغ حجمها 7.7 مليار جنيه.
ويأتى قرار بنك التنمية والائتمان الزراعى، ليعكس التحرك السريع نحو تفعيل قرار المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية والذى أنهى معاناة نحو 1500 شركة زراعية فى تقنين أوضاعها على أراضى الدولة الصحراوية.