النائب: منع «مرسي وبديع والشاطر» من السفر وإعادة التحقيق في مقتل «أبو ضيف والجندي وجيكا» وضبط خالد عبد الله.. ويدرس رفع اسم «عكاشة» من «قوائم المنع» عرض «دومة» على غرفة المشورة في «إهانة الرئيس» ويطلب إخلاء سبيله

قرر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، الخميس، منع 26 شخصًا من السفر، في إطار التحقيقات التي تجرى في البلاغات المقدمة ضد الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من المسؤولين.
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، الخميس، إن المستشار عبد المجيد محمود، قرر منع سفر كل من: الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية المعزول، والدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، ومحمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان، والداعية صفوت حجازي، وسعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وصبحي صالح، عضو مجلس الشورى السابق عن حزب الحرية والعدالة، وعصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وعصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، وحمدي حسن، وسعد الحسيني، محافظ كفر الشيخ السابق، وطارق الزمر، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، وحازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح الرئاسي السابق، وأبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، وعبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، ومحمود غزلان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، وماجد الزمر، والمذيع نور الدين عبد الحافظ، الشهير ب«خميس»، وآخرين.
وأضاف البيان أن النائب العام قرر استكمال التحقيقات في أحداث محيط قصر الاتحادية، وأحداث مكتب الإرشاد، وأحداث ميدان النهضة بالجيزة، والأحداث التي وقعت بمحافظات الإسكندرية، وبورسعيد، ومرسى مطروح، والمنيا.
ونوّه بأن النائب العام قرر انتقال رئيس نيابة جنوب الجيزة إلى سجن طرة للتحقيق مع الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، ورشاد بيومي، النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، فيما نسب إليهما التحريض على قتل متظاهرين بميدان النهضة، وذلك لدواعٍ أمنية.
وأشار البيان إلى أن المستشار عبد المجيد محمود، قرر إعادة التحقيق في القضايا التي راح ضحيتها بعض المتظاهرين، ومنهم الصحفي الحسيني أبو ضيف ومحمد الجندي وجابر جيكا.
كما أمر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، الخميس، بضبط وإحضار المذيع خالد عبد الله، مقدم برنامج «مصر الجديدة»، الذي كان يذاع على قناة الناس، لاتهامه بسب وإهانة ضباط الشرطة، وفقًا لبلاغ من وزارة الداخلية.
وقال بيان لمكتب النائب العام إن المستشار عبد المجيد محمود قرر عدم اتخاذ أي إجراءات بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد الإعلاميين إلا بعد العرض على النائب العام.
كما قرر النائب العام مراجعة ودراسة الموقف القانوني لتوفيق عكاشة، مالك قناة الفراعين، تمهيدًا لرفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر.
ونوه البيان بأن المستشار عبد المجيد محمود قرر منع سفر كل من: الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية المعزول، والدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، ومحمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان، والداعية صفوت حجازي، وسعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وصبحي صالح، عضو مجلس الشورى السابق عن حزب الحرية والعدالة، وعصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وعصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، وحمدي حسن، وسعد الحسيني، محافظ كفر الشيخ السابق، وطارق الزمر، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، وحازم صلاح أبو سماعيل، المرشح الرئاسي السابق، وأبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، وعبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، ومحمود غزلان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، وماجد الزمر، والمذيع نور الدين عبد الحافظ، الشهير ب«خميس»، وآخرين.
وأضاف البيان أن النائب العام قرر استكمال التحقيقات في أحداث محيط قصر الاتحادية، وأحداث مكتب الإرشاد، وأحداث ميدان النهضة بالجيزة، والأحداث التي وقعت بمحافظات الإسكندرية، وبورسعيد، ومرسى مطروح والمنيا.
كما قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، الخميس، عرض قضية «إهانة الرئيس»، المتهم فيها الناشط السياسي، أحمد دومة، و12 آخرين على غرفة المشورة المختصة، لنظر استمرار حبسهم، مع تكليف النيابة بطلب إخلاء سبيلهم.
وكانت محكمة جنح طنطا عاقبت «دومة» بالحبس لمدة 6 شهور وتغريمه مبلغ 200 جنيه في قضية اتهامه بإهانة الرئيس المعزول محمد مرسى، وحددت كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين فصل محكمة الاستئناف في القضية.
وتقدم فريق الدفاع عن «دومة» بطلب للاستئناف على الحكم الصادر، وقرر المحامي العام لنيابات استئناف طنطا تحديد جلسة 26 أكتوبر المقبل للنظر في الاستئناف.
وقضت محكمة النقض دائرة رجال القضاء، الثلاثاء الماضي، برئاسة المستشار عزت عمران، بتأييد حكم الاستئناف الصادر بعودة المستشار عبدالمجيد محمود نائبا عاما، ورفض الطعون المقدمة ضده من المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الحالي.