رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لتطوير العشوائيات ويؤكد:العمل مستمر.. وجهودنا لا تتوقف.. ولن تثنينا أية ظروف عن مواصلة السعى لتحسين حياة المواطنين بدأنا على الفور فى تنفيذ تكليفات السيد الرئيس.. وتحسن ملموس فى أداء المحافظات فى الفترة القادمة

أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة فى عمل مستمر، وجهود لا تتوقف من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ومواجهة ما قد يطرأ من أزمات ومشكلات طارئة فى هذه الظروف الخاصة التى تمر بها البلاد، والتى لن تثنى الحكومة عن مواصلة السعى للارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدم للمواطنين.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة وأجهزة الدولة بدأت على الفور فى تنفيذ تكليفات السيد الرئيس كما وردت بخطاب سيادته أمس، مشيراً إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد ارتقاءً ملموساً فى الأداء ، خاصة مع بدء المحافظين الجدد فى ممارسة عملهم، وهو ما سوف ينعكس على معالجة أوجه القصور التى شابت أداء بعض المحافظات فى الفترة الماضية.
وأكد قنديل على أن مجهودات الحكومة تحتاج فى الوقت ذاته إلى تضافر الجهود من جانب المواطنين لمساندة أجهزة الدولة فى أداء عملها، ومواصلة اجتثاث جذور الفساد ، ومواجهة كل فكر عابث ، أو دعوات هدامة لا تعنيها مصلحة مصر، بل تسعى إلى تحقيق مآرب شخصية على حساب أمن هذا البلد واستقراره.
جاء ذلك خلال مراسم التوقيع على اتفاقيتين لصندوق تطوير المناطق العشوائية :
-الاتفاقية الاولى: مع محافظة البحر الاحمر، لتطوير عدد 5 مناطق مهددة للحياة تشتمل على 556 وحدة، وذلك عن طريق انشاء بلوك سكني كامل التشطيب لنقل سكان منطقة عشش الجبل بمدينة رأس غارب اليه، هذا بالاضافة الى توفير قطع ارضى كاملة المرافق للمواطنين المقيمين بمنطقتى (جبل العفش – مجاهد) بمدينة الغردقة، وكذا منطقتى (زرزارة – سفاجا البلد) بمدينة سفاجا، حتى يقوم المواطنين بالبناء عليها بمعرفتهم، وسوف يتم تنفيذ مشروع التطوير فى مدة 12 شهر ، وتبلغ تكلفته الاجمالية 60 مليون جنيه يقوم الصندوق بتوفير التمويل كدعم اجتماعى لا يرد من ميزانية الصندوق، ويرجع تطوير هذه المناطق لسوء حالة المبانى و تعرضها لمخاطر الانهيارات الصخرية، مما جعلها تندرج تحت درجة الخطورة الاولى طبقا للخريطة القومية لحصر المناطق غير الامنة.
الاتفاقية الثانية: مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، حيث تفتح هذه الاتفاقية مجالات التعاون لتطوير المناطق العشوائية و خاصة غير الامنة وذلك من خلال توفير المسوح الميدانية الاجتماعية الاقتصادية وتحديد الاحتياجات لتلك المناطق و المساهمة فى حصر القرى ذات المنتج طبقاً لما يحدده الصندوق باستخدام الجداول الاحصائية و التحليل وخرائط نظم المعلومات الجغرافية و التوثيق بالصور الفوتوغرافية ، وكذلك تنفيذ خطط البرامج الاجتماعية و الاقتصادية المدرجة فى خطط التطوير.