قال وزير الخارجية، محمد كامل عمرو، الإثنين، إن مباحثاته مع نظيره الإثيوبي، تادروس أدهانوم، كانت صريحة وواضحة وبناءة وتهدف إلى تدشين مسار سياسي لحل المشاكل المتعلقة بأزمة «سد النهضة» الإثيوبي. وأشار الوزير، في تصريحات للصحفيين المصريين عقب انتهاء جلسة المباحثات الأولى، إلى أن «هذا اللقاء يأتي في إطار الخطوة السياسية التي تقوم بها وزارة الخارجية للحفاظ على الأمن المائي لمصر». وأكد مصدر دبلوماسي مصري مسؤول أن «الجلسة الأولى من مباحثات وزير الخارجية محمد كامل عمرو، والوفد المرافق له, مع المسؤولين الإثيوبيين على رأسهم وزير الخارجية الإثيوبي، تادروس أدهانوم، شهدت حوارا صريحا من الجانبين المصري والإثيوبي، فيما يتعلق بأزمة (سد النهضة) الإثيوبي». وأوضح المصدر في تصريحات صحفية أن «كل جانب طرح الأمور بوضوح شديد, وتم الاتفاق على جلسة مشاورات أخرى, وأن من أهم نتائج الزيارة التي يقوم بها الوزير محمد كامل عمرو لأديس أبابا أنها قطعت الدائرة المغلقة التي كان فيها الجانبان المصري والإثيوبي يدلون فيها بتصريحات وتصريحات مضادة». وأشار المصدر إلى رغبة الجانب المصري في تحرك سياسي سريع لمحاولة التوصل لحل في موضوع «سد النهضة», كاشفا عن أنه «من المقرر أن يقوم وزير الخارجية الإثيوبي بزيارة إلى القاهرة قريبا». وأضاف المصدر: «من المقرر أن يتم الاتفاق على مسار سياسي يسير متوازيا مع الحوار الفني واجتماعات للخبراء من الجانبين المصري والإثيوبي». ولفت المصدر إلى أن «جلسة المباحثات الأولى بين الجانبين المصري والإثيوبي بدأت في البداية بجلسة مباحثات مغلقة بين وزير الخارجية قبل أن ينضم إليهما أعضاء الوفدين المصري والإثيوبي. وأوضح المصدر أن «الجانب الإثيوبي أكد في المباحثات أنه سيقوم بتنفيذ توصيات اللجنة الثلإثية, وإستكمال الدراسات التي طلبها التقرير, كما أبدى استعداده للأخذ في الاعتبار الشواغل المصرية، وأن الجانب المصري أكد في المباحثات أن النيل أمر أساسي لمصر وأن هناك حالة من القلق لدى الرأي المصري تجاه أي أمر يخص النيل»، بحسب المصدر. وأشار إلى أن «المسؤولين الإثيوبيين أعادوا التأكيد على أن مصر وإثيوبيا في قارب واحد وأنهم لا يقبلون بأي ضرر لمصر». وحول ما تردد عن إمكانية وجود إدارة مشتركة «مصرية - إثيوبية - سودانية» للسد, أكد المصدر أن «هذا الأمر غير مطروح حاليا».
