«الخارجية»: اتفاق «مصري- إثيوبي» على مسارين سياسي وفني لحل مشكلة «سد النهضة»

قال وزير الخارجية، محمد كامل عمرو، الإثنين، إن مباحثاته مع نظيره الإثيوبي، تادروس أدهانوم، كانت صريحة وواضحة وبناءة وتهدف إلى تدشين مسار سياسي لحل المشاكل المتعلقة بأزمة «سد النهضة» الإثيوبي.
وأشار الوزير، في تصريحات للصحفيين المصريين عقب انتهاء جلسة المباحثات الأولى، إلى أن «هذا اللقاء يأتي في إطار الخطوة السياسية التي تقوم بها وزارة الخارجية للحفاظ على الأمن المائي لمصر».
وأكد مصدر دبلوماسي مصري مسؤول أن «الجلسة الأولى من مباحثات وزير الخارجية محمد كامل عمرو، والوفد المرافق له, مع المسؤولين الإثيوبيين علي رأسهم وزير الخارجية الإثيوبي، تادروس أدهانوم، شهدت حوارا صريحا من الجانبين المصري والإثيوبي، فيما يتعلق بأزمة (سد النهضة) الإثيوبي».
وأوضح المصدر في تصريحات صحفية أن «كل جانب طرح الأمور بوضوح شديد, وتم الاتفاق على جلسة مشاورات أخرى, وأن من أهم نتائج الزيارة التي يقوم بها الوزير محمد كامل عمرو لأديس أبابا أنها قطعت الدائرة المغلقة التي كان فيها الجانبين المصري والإثيوبي من تصريحات وتصريحات مضادة وحالة من التوتر والاحتقان».
وأشار المصدر الي رغبة الجانب المصري في تحرك سياسي سريع لمحاولة التوصل لحل في موضوع «سد النهضة», كاشفا عن أنه «من المقرر أن يقوم وزير الخارجية الإثيوبي بزيارة الي القاهرة قريبا».
وأضاف المصدر «من المقرر أن يتم الاتفاق علي مسار سياسي يسير متوازيا مع الحوار الفني واجتماعات للخبراء من الجانبين المصري والإثيوبي».
ولفت المصدر الي أن «جلسة المباحثات الأولى بين الجانبين المصري والإثيوبي بدأت في البداية بجلسة مباحثات مغلقة بين وزير الخارجية قبل أن ينضم إليهما أعضاء الوفدين المصري والإثيوبي .
وأوضح المصدر أن «الجانب الإثيوبي أكد في المباحثات أنه سيقوم بتنفيذ توصيات اللجنة الثلإثية, وإستكمال الدراسات التي طلبها التقرير, كما أبدي استعداده للأخذ في الاعتبار الشواغل المصرية، وأن الجانب المصري أكد في المباحثات أن النيل أمر أساسي لمصر وأن هناك حالة من القلق لدي الرأي المصري تجاه أي أمر يخص النيل»، بحسب المصدر.
وأشار إلى أن «المسؤولين الإثيوبيين أعادوا التأكيد على أن مصر وإثيوبيا في قارب واحد وأنهم لا يقبلون بأي ضرر لمصر».
وحول ما تردد عن امكانية وجود إدارة مشتركة «مصرية -