وزير الداخلية: لا نلاحق «تمرد».. ولن نسمح باقتحام «الاتحادية»

قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن الوزارة لم تتعرض لأعضاء حركة «تمرد» في المحافظات، معترفًا بأن هناك ضباطًا، وأمناء شرطة وقعوا على استمارات الحركة، ولم تتخذ الوزارة أي قرار ضدهم.
وأضاف وزير الداخلية، في تصريحات خاصة، ل «المصرى اليوم»، الجمعة، أن الحريق الذي نشب في مقر الحركة بوسط القاهرة، فجر الخميس، يتم فحصه عن طريق أجهزة وزارة الداخلية المختصة، نافيًا ما يتردد عن أن الحريق كان مدبرا، أو رد فعل لرفض الحركة لقاءه، وشدد على أن الوزارة تقف على الحياد، ولا تنحاز لأي فصيل سياسي، ولا تعمل لصالح جماعة الإخوان المسلمين، كما يردد البعض.
وأضاف «إبراهيم»، في تصريحات خاصة، ل «المصري اليوم»، أنه لم يطلب مقابلة «تمرد»، إنما رحب بمبادرة طرحها الإعلامي عمرو الليثي، في لقاء أكاديمية الشرطة الأخير، للجلوس مع كل القوى السياسية، وقبلها البعض، ورفضها البعض الآخر، وقال: «الداخلية لن تظهر في المشهد السياسي في 30 يونيو، ولاعلاقة للوزارة بأي خلافات، لأنها شرطة الشعب، ولاعلاقة لنا بأي خلافات سياسية، ومهمتنا إعادة الأمن، والاستقرار إلى المواطن البسيط، بعيدا عن الصراعات السياسية».
وتابع: «أعطيت تعليمات لجميع مديريات الأمن بعدم التعرض لأعضاء حركة تمرد في المحافظات، ولم نلاحق أيا من أعضاء الحركة في القاهرة أو المحافظات، أعلم أن هناك ضباطا وأمناء شرطة وقَّعوا على استمارات (تمرد)، ولم تتخذ الوزارة ضدهم أى قرارات، لأنه حقهم الطبيعي، والحديث عن حرق الداخلية مقر تمرد في وسط القاهرة أكذوبة، لأن أجهزة الوزارة تفحص البلاغ الذي تقدم به 4 من أعضاء الحركة، وقالوا إن 4 ملثمين أشعلوا النيران في باب المقر».
وطالب وزير الداخلية أعضاء الحركة بتقديم بلاغات أو شكاوى رسمية، أو حتى عبر «فيس بوك» حول ادعائهم تعرض أعضائها للاختطاف، قائلا: «وقتها سأحقق في كل واقعة، وسأقطع رقبة أي ضابط يثبت تورطه.. لكن السجلات الأمنية توضح عدم وجود حالة اختطاف واحدة لأعضاء الحركة».
وأكمل «إبراهيم»: «الناس مش مقتنعة إننا شرطة مصرية وطنية وملك للشعب، ولا نريد الدخول في الصراع السياسي لأننا شرطة الشعب، وفي دولة المؤسسات من غير المعقول أن تنحاز الشرطة إلى فصيل سياسي دون الآخر، لكننا في 30 يونيو مهمتنا حماية الممتلكات والمنشآت، وتأمين المظاهرات، ولن نسمح لأي مخرب بالاعتداء على رمز الدولة وهو قصر الاتحادية، أياً كان مَن داخل القصر سواء كان إخوانيًا أو معارضًا، والحديث عن أخونة الداخلية لا أساس له من الصحة».
وواصل: «أوقفوا سيل الشائعات على الشرطة، وسيبونا نشتغل، إحنا عايزين نرَجَّع الأمن للمواطن، وبنتعرض لحرب نفسية قاسية، ونعلم أن هناك من يريد كسر الشرطة، لمصالح شخصية، ولدينا خطة للتأمين، في 30 يونيو، تعتمد على زيادة الإجراءات الأمنية بجميع المنشآت والمرافق الحيوية بالدولة، دون التعرض لأي من المتظاهرين السلميين، وإيمانهم الكامل بحرية التعبير عن الرأي بشكل سلمي، دون منعهم، لكن أي أعمال تخريب أو محاولات اعتداء على ممتلكات الدولة أو الممتلكات الخاصة ستكون أجهزة الوزارة جاهزة للرد عليها بمنتهى القوة، ومنعها فورا، لأن مهمة رجال الشرطة هي المحافظة على الأمن الداخلي».
وأكمل: «عقيدة الوزارة تغيرت، ولا نهتم بأي فصيل سياسي، ومهمتنا هي أمن المواطن والمنشآت، ونتعرض لشائعات هدفها كسر الشرطة، ونعمل في ظروف مضطربة، ومع ذلك نحن مستمرون في التصدي لأعمال التخريب التي تحدث من الخارجين على القانون»، مضيفا: «لن نقمع مظاهرة وفقا للقانون والدستور، وأمن المواطن والمنشآت العامة والخاصة مسؤوليتنا، لكن كيف أتصرف مع مثيري الشغب الذين يسعون إلى حرق دواوين المحافظات، والتعدي على أقسام الشرطة، ويقطعون وسائل المواصلات والطرق، فلابد أن يتم التعامل معهم وفقا للقانون بمنتهى القوة».