رؤية سياسية : الفاتورة يدفعها الفقراء

من المؤكد ان الفقراء وحدهم هم من يدفعون ثمن السياسات الخاطئة وغير
الواضحة لأى حكومة تقبض بيدها على مقاليد الأمور فى أى دولة وخير مثال
على ذلك هو ما تعيشة مصر من حالة التدهور الاقتصادي والاجتماعى والانفلات
الاخلاقى والأمنى والذى يعد انعكاسا حقيقيا للتخبط السياسي التي تشهده
البلاد بعد ثورة 25 يناير حتى وبعد أن تسلم مقاليد الحكم رئيس مدنى منتخب
ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين وهوالرئيس محمد مرسى الذى تتهمه
المعارضة بأنه لم يبذل جهدا واضحا لمحاولة لملمة القوى السياسية لتلتف
حوله باعتباره منتخب من قبل العديد من هذه القوى التى شاركت فى صنع
الثورة وفى إزاحة حكم الرئيس السابق لكنه بدلا من أن يسعى الى حشد كل
المصريين حول هدف واحد وهو محاولة اصلاح اقتصاد البلاد الذى تم استنزافه
طوال السنوات الماضية سعى الى محاولة تثبيت دعائم حكمه من خلال قرارات
غير مدروسة ومنها الاعلان الدستورى الصادم الذى صدر فى نوفمبر الماضى
والذى أدى الى مزيد من الانقسام فى الشارع السياسى والى عدم الاستقرار
يضاف الى ذلك عدم قدرة الحكومة الحالية على إدارة الامور بشكل جيد علاوة
على حالة التخبط فى إصدار القرارات والإعتماد على تدابير مالية مؤقتة
مثل زيادة الضرائب والإقتراض ولكن دون نهج طويل حتى بات واضحا أمام
العالم أن الاقتصاد المصري الآن لا يشجع الشركات المتعددة الجنسيات أو
حتى الشركات المحلية على ضخ استثماراتها فى السوق فالجنيه المصري فقد 10
% من قيمته أمام الدولار حتى الآن وزاد التضخم في تكاليف المعيشة علاوة
على أن25% من المصريين يعيش تحت خط الفقر وأكثر من 20% يعيشون بالكاد
بعد موجة غلاء باهظة طالت غالبية السلع الغذائية كما ارتفع معدل البطالة
ليبلغ 13 % علاوة على تراجع البورصة بأكثر من 5 % وتراجع الاحتياطيات
الأجنبية بالبنك المركزى الى نحو 13 مليار دولار.
وكان من الطبيعى أن تؤدى الاوضاع الاقتصادية السيئة إلى تراجع التصنيف
الائتماني السيادي لمصر من قبل مؤسسة التصنيف الدولية للإئتمان "ستاندرد
آند بورز" من B إلىC وهو ما يعني أن الملتزم عرضة في الوقت الحالي لعدم
الدفع ويعتمد على الأعمال التجارية المواتية والظروف الاقتصادية والمالية
للمدين لتلبية التزاماته المالية وأبقت المؤسسة على النظرة المستقبلية
مستقرة.
وفى ظل كل هذه الشواهد السلبية مازالت حكومة الدكتور هشام قنديل تسعى إلى
إقناع صندوق النقد الدولى بعقد اتفاق قرض بقيمة 8ر4 مليار دور حتى يفتح
الآقاق أمام مساعدات وقروض دولية أخرى تنعش الاقتصاد المصرى وتساهم فى
عودة الثقة الى هذا الإقتصاد لتعود السياحة وتتدفق الاستثمارات وتنتعش
شرايين الاقتصاد ويبدأ طريق التنمية.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.