إلغاء مادتين في مشروع قانون يسهل تعدد الزوجات

محيط: أعلن التلفزيون الإيراني أن لجنة العدل في مجلس الشورى الإيراني قررت أمس الأثنين الغاء مادتين في مشروع قانون تسهلان تعدد الزوجات ويقف ضدهما خصوصا المدافعون عن حقوق المرأة.
وقال امين رحيمي المتحدث باسم اللجنة 'لقد اجتمعت اللجنة بحضور خبراء واعتبرت في نهاية النقاش انه لدعم أسس العائلة من الافضل الغاء المادتين 23 و25 وبالتالي صوتت مع الغائهما'.
ويسمح بتعدد الزوجات في إيران ولكن شرط موافقة الزوجة الأولى. وكانت المادة 23 ستعفي الرجل من الحصول على موافقة زوجته الأولى إذا رغب الزواج من ثانية، في حين أن المادة 25 كانت تطالب بفرض ضريبة على المهر الذي يدفعه الزوج الى المرأة، ما يضر بمصلحة المرأة.
واضاف رحيمي 'بسبب حساسيات رجال الدين والمؤمنين وكل النساء اوصى رئيس مجلس الشورى (علي لاريجاني) اللجنة بالتأني في درس قانون العائلة خصوصا ما يتعلق بالمادتين 23 و25'.
وحسب السلطة القضائية فان ادخال هاتين المادتين الخلافيتين جاء بمبادرة من حكومة الرئيس محمود احمدي نجاد وليس من السلطة القضائية.
وكانت حاملة جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي انتقدت بشدة ما ورد في مشروع القانون هذا معتبرة 'انه يدفع الى التخلف والفساد الاخلاقي في المجتمع'.
وقالت عبادي ان 'الشخص الذي يصبح فجأة ثريا يستطيع ان يشر عن رغباته'.
وتنص المادة 23 بشكل خاص على ان الاذن بزواج جديد صادر عن قاض يبقى مرتبطا بالقدرات المالية للزوج وما اذا كان قادرا على تأمين معيشة زوجتيه، ومرتبطا ايضا بتقييم القاضي لجهة قدرة طالب الزواج الثاني على العدل بين زوجتيه.
ورأى رحيمي ان 'التعديلات التي ادخلتها اللجنة تزيل المخاوف التي نشأت في المجتمع وبات بامكان النساء الايرانيات الآن الانكباب على تربية اولادهن من دون قلق'.