الانتماء الديني للبهائيين في بطاقة الهوية يثير جدلا في مصر

القاهرة: أثار حكمان قضائيان في مصر أخيراً، بالسماح بوضع " خط صغير" أمام خانة الديانة للبهائيين، جدلا دينيا وقانونيا.
فهذه هي المرة الأولى منذ ستينيات القرن الماضي التي يُسمح فيها بالاعتراف الضمني لمن ليسوا من الديانات السماوية الثلاث المعترف بها في البلاد، برغم أن تقديرات غير رسمية تقول إن عدد البهائيين في مصر يبلغ نحو ألفي شخص فقط..
وقلل أزهريون، بحسب جريدة " الشرق الأوسط" ، من تأثير الحكمين وحذر آخرون من مغبة تسببهما في طلب مسلمين أو مسيحيين عدم ذكر اسم ديانتهم في أوراقهم الثبوتية، فيما قالت جماعة الإخوان إنها مع ذكر الديانة، حتى لو كانت من غير الديانات السماوية الثلاث، على اعتبار أن ذكر الديانة المغايرة لا يعني الاعتراف بها، بل يبين للآخرين معتقد الشخص الذي يتعاملون معه.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري المصرية حكمين الأسبوع الماضي، لكن قابلين للطعن فيهما أمام المحكمة الإدارية العليا، بأحقية البهائيين في استخراج بطاقات الهوية والأوراق الرسمية الأخرى كشهادات الميلاد ووثائق السفر، من دون إجبارهم على تسجيل اسم ديانة تخالف ما يعتقدونه، ووضع " شرطة () خط صغير"، أو كلمة "أخرى" أمام خانة الديانة بالأوراق الثبوتية، والتي كانت تقتصر في مصر على واحدة من الديانات السماوية الثلاث، رغم أن دستور البلاد ينص في المادة 46 على أن الدولة تكفل «حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية».
وتأسست " البهائية" في إيران قبل 150 عاما على يد رجل يدعى "بهاء الدين"، وتدعي أن عدد أعضائها يقترب من الخمسة ملايين شخص في 191 دولة، لكن مشكلة البهائية في مصر تعود إلى عام 1960 عندما حظرت السلطات، البهائية، بعد فتوى للأزهر بعدم الاعتراف بها حينذاك، وكذلك عقب دعوى جنائية اتهم فيها بعض الأفراد بنشر الدعوى البهائية في مصر، كما يتهم مسلمون أصوليون الطائفة البهائية بالكفر لادعائها أن الشخص الذي أسسها في القرن التاسع عشر" بهاء الدين" نبي.
وفي السنوات الأخيرة أدى أسلوب معاملة السلطات للطائفة البهائية في مصر إلى توتر العلاقات بين الحكومة المصرية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، كما قال المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، وهو مجلس شبه رسمي تموله الدولة، في تقرير له أصدره عام 2006 «إن البهائيين يواجهون متاعب في المدارس والجامعات وفي حالات استخراج شهادات الميلاد والوفيات، نظرا لمشاكلهم المتعلقة بالوثائق الرسمية.
يشار إلى أن حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 29 من الشهر الماضي تناول دعويين قضائيتين، الأولى تتعلق بالتوأمين عماد ونانسي رؤوف هندي، البالغين من العمر 15 عاماً، واللذين ترفض مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية المصرية منحهما شهادتي ميلاد جديدتين تحملان "الرقم القومي" وهو نظام جديد يعمل بالحاسب الآلي، ما لم يتحولا إلى الإسلام أو المسيحية، رغم أنهما يحملان شهادتي ميلاد صادرتين عام 1993 تثبتان اعتناقهما للبهائية. أما القضية الثانية فتتعلق بالطالب حسين حسني عبد المسيح، المولود في عام 1989، والذي تم وقف قيده بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بجامعة قناة السويس، بسبب عجزه عن استخراج بطاقة تحقيق شخصية تثبت اعتناقه للبهائية.