يمني يزوج طفلته " 8 سنوات " إلى ثلاثيني

يمني يزوج طفلته " 8 سنوات" إلى ثلاثيني
ظاهرة الزواج المبكر فى اليمن
صنعاء : في واقعة تعد من أغرب الحوادث في اليمن ، قضت محكمة يمنية بحبس أب أجبر طفلته البالغة من العمر ثماني سنوات علي الزواج من رجل في العقد الثالث من عمره، وهي من محافظة حجة (127 كيلومتراً غرب صنعاء) وحصل الزوج علي كامل حقوقه الزوجية من زوجته الطفلة.
ونقلت جريدة "القدس العربى" عن مصادر متعددة في صنعاء قولها : " إن محكمة غرب الأمانة بصنعاء حكمت بحبس الأب بعد أن استمعت إلي شكوي مُرّة من أصغر زوجة مكرهة علي الزواج في اليمن".
وأضافت المصادر ذاتها أن المحكمة قضت أيضا في جلسة عقدتها الأربعاء الماضي ، بغرب العاصمة صنعاء بحبس الزوج أيضا للتحقيق معه في هذه القضية الغريبة.
وذكر موقعا "نيوز يمن" و "مأرب برس" الإخباريين المستقلين أن الطفلة نجود محمد ناصر (8) سنوات، من محافظة حجة، قد تقدمت ولأول مرة في تاريخ اليمن بطلب طلاقها من زوجها بعد زواجها منه لمدة شهرين دون رضاها وبالإجبار من قبل والدها.
وأوضحت المصادر أن الطفلة نجود عاشت مع زوجها خلال فترة الشهرين من زواجها شتّي صنوف الإهانة والضرب ومختلف أنواع الضغط النفسي والجسدي.
وطالبت الطفلة عدالة المحكمة بطلاقها الفوري من زوجها للحصول علي حياة كريمة ولتتمكن من مواصلة تعليمها وتتخلص من ظلم زوجها ووالدها.
ووفقا لهذه المصادر ، فإن القاضي استغرب قصة هذه الطفلة التي حظيت بتعاطف كبير من قبل الحضور ومن ضمنهم محامين وأمر القاضي بحبس والدها وزوجها للتحقيق.
وأوضحت الطفلة نجود عند تقدمها بالشكوي لدي المحكمة أن والدها أجبرها علي الزواج من شخص يدعي فائز، يبلغ من العمر (30) عاماً دون رضاها، ولم يقتصر ألمها في زواجها المكرهة عليه عند ذلك، بل إن زوجها كان يقوم بضربها وإهانتها من أجل ممارسة الجنس معها مع أن سنها لازال صغيرا ولم تصل حد البلوغ بعد.
وذكرت الطفلة أنها كانت تركض من غرفة إلي غرفة هربا من زوجها ولكنه كان يلاحقها ومن ثم يضربها ثم يقوم بممارسة الجماع معها بالقوة.
وأوضحت الطفة أنها لم تتقدم بهذه الشكوي إلي القاضي إلا بعد أن خذلها أهلها ولم يقفوا معها ، وقالت : " طلبت من أبي وأمي وعمتي أن يخلصوني من ظلم هذا الشخص (زوجها) ولكنهم رفضوا رفضا كاملا، وقالوا لي إذا أردت شيئا فالمحكمة موجودة، إذهبي واشتكي إليها، نحن لن نتدخل".
وأبدت المحامية الناشطة في حقوق الإنسان شذي علي ناصر استعدادها لتبني قضية الطفلة نجود والدفاع عنها والترافع أمام المحكمة، حيث كانت المحامية شذي ناصر متواجدة في المحكمة بالصدفة أثناء تقديم الطفلة شكواها.
وقالت المحامية : " إن القانون اليمني للأحوال الشخصية والصادر بقرار جمهوري عام 1992، تنص المادة رقم 15 فيه أنه لا يجوز زواج الولد أو البنت بأقل من سن الخامسة عشر".
وأوضحت المحامية أن هذه المادة عُدّلت في عام 1998 م، وأصبحت يجوز للأب أن يقوم بزواج ابنته أوابنه إذا وجد في ذلك مصلحة.
وأشارت المحامية إلي أن القانون اليمني أكد علي أنه لا يجوز للزوج العاقد ان يدخل علي زوجته البنت إلا إذا اكتملت بنيتها الجسدية واكتمل جسمها وأصبحت بالغة و ذلك ما ليس موجوداً في حالة الطفلة نجود ، وطالبت المحامية بضرورة توفير الحماية الكريمة والتعليم لنجود بعد أن يتم طلاقها من زوجها.
وتجدر الإشارة إلي أن الكثير من التقارير الميدانية المعنية بحقوق المرأة في اليمن كانت تشير إلي وجود حالات زواج لفتيات في سن الثامنة من العمر وبالذات في الأرياف والقري النائية، غير أنه لم يتأكد وجود مثل هذه الحالات في المدن ولم يتم رفع أي قضية من هذا النوع أمام المحاكم حتي جاءت قضية نجود لتكشف ما لم يصل إلي المدن ولم تتطرق إليه وسائل الإعلام .