الجيش البريطاني يواجه اتهامات جديدة بانتهاكات ضد العراقيين

لندن: ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية الأربعاء أن المحكمة العليا في لندن ستستمع إلى عشرين قضية جديدة تتعلق بإتهام الجنود البريطانيين بإرتكاب إنتهاكات ضد مدنيين عراقيين تتراوح بين الضرب والتعذيب وإطلاق النار.
وأضافت الصحيفة أن مجموعة "محامين من أجل المصلحة العامة" وهي مكونة من محامين مختصين بحقوق الإنسان أعدت ملفات هذه القضايا.
وتقول المجموعة إن سلسلة الإدعاءات الجديدة تدعم الإتهام الموجه للجيش البريطاني بأن سوء المعاملة لعشرات من المعتقلين العراقيين خلال السنوات الأربع الأولى لإحتلال العراق كان أمرا منهجيا وليس ناتجا عن سلوك منحرف لعدد من الأفراد الذين طالما وصفوا بأنهم فاسدون.
وقالت "الإندبندنت": "مع بدء التحقيق العام في حرب العراق الشهر القادم فإنه من المتوقع أن يتم الإستماع إلى أدلة جديدة حول مقتل عامل الإستقبال العراقي الذي تعرض للضرب حتى الموت أثناء اعتقاله من قبل الجنود البريطانيين في البصرة عام 2003 ، والذي اضطرت وزارة الدفاع لدفع حوالى ثلاثة ملايين جنيه لعائلته وتسع ضحايا آخرين كانوا قد اعتقلوا معه وتعرضوا لإنتهاكات عديدة".
وتابعت الصحيفة البريطانية ذائعة الصيت: "تعرض العامل خلال اعتقاله ل 93 إصابة من بينها كسور في أضلاعه وأنفه كما أن ولديه اللذين كانا في حينها بعمر 5 و6 سنوات أصبحا يتيمين من كلا الأبوين إذ أن والدتهما كانت قد توفيت قبل وقت قصير من توقيف الأب ، وقد أرفقت وزارة الدفاع البريطانية التعويض الذي تم الإتفاق عليه مع عائلته بإعتذار عما وصفته بالمعاملة المروعة التي تعرض لها من قبل الجنود البريطانيين".
وأشارت الصحيفة إلى اعتراف ديس براون وزير الدفاع في حينه بأن مقتل عامل الإستقبال شكل خرقا كبيرا لإتفاقيتي حقوق الإنسان الأوروبية.
وأوضحت الصحيفة أن واحدة من القضايا الجديدة التي ستنظر فيها المحكمة هي الإدعاء بأن "ثمانية عراقيين تعرضوا للضرب العنيف عندما اقتحم الجنود منزلهم أغسطس 2003 ، وقضية أخرى عن تعرض والد عراقي وابنه لإطلاق النار أثناء غارة للجنود البريطانيين على منزلهما عام 2004 أسفرت عن موت الابن لاحقا وفقدان الأب لإحدى ذراعيه".
وقال أحد محامي المجموعة التي أعدت ملفات لقضايا الجديدة ل"الإندبندنت": "إن تفاصيل الإنتهاكات واستخدام أساليب الإستجواب القسري قدمت المزيد من الأدلة على إساءات منهجية متكررة قام بها الجنود البريطانيون ، وبالتالي فإن الإدعاء بأنها نتجت عن تصرفات عدد محدود من الأشخاص المنحرفين إدعاء لا أساس له من الصحة".
وقالت الصحيفة: "إن المحامي يطالب بفتح تحقيق قضائي أوسع في هذه الإساءات وفي الممارسات العسكرية التي استخدمت في التوقيف والإعتقال في سنوات الإحتلال بكل من العراق وأفغانستان".