العراق : المحكمة الاتحادية العليا ترجئ قضية رئاسة البرلمان الى الشهر المقبل

محيط:أرجات المحكمة الاتحادية العليا في العراق الاثنين حسم قضية رئاسة البرلمان الى 8 الشهر المقبل ، بسبب غياب ممثل هيئة رئاسة البرلمان عن جلسة الأمس التي كان من المقرر صدور الحكم خلالها، فيما اتهمت "جبهة التوافق" المحكمة الاتحادية بأنها "مسيسة" .
واعتبر النائب عن "جبهة التوافق" احمد العلواني في تصريح لصحيفة "الحياة" اللندنية أن تأجيل حسم قضية رئاسة البرلمان "مقدمة لرفض الدعوى التي رفعتها الجبهة ضد هيئة الرئاسة".
ووصف العلواني المحكمة الاتحادية بأنها "مسيسة وتخضع لضغوط اطراف سياسية لا تريد لجبهة التوافق ان تترأس البرلمان".
واضاف ان "المعطيات الأولية التي وصلتنا من المحكمة تفيد بأنها ستوصي بإعادة انتخاب رئيس جديد للبرلمان".
من جهته حذر القيادي في "الحزب الاسلامي" رشيد العزاوي من محاولات من بعض الكتل السياسية لافشال اختيار اياد السامرائي رئيساً للبرلمان، لكن الجبهة ستلتزم بقرار المحكمة الاتحادية من دون ان تطلب اي تفسير منها بهذا الخصوص.
يذكر ان عملية التصويت والفرز لانتخاب رئيس البرلمان العراقي، وهو المنصب الشاغر منذ استقالة رئيسه السابق محمود المشهداني قبل نحو ثلاثة شهور، جرت في 19 الشهر الماضي بحضور 234 نائباً. وتنافس على خلافة المشهداني النائب عن " التوافق" اياد السامرائي والنائب خليل جدوع عن كتلة "مجلس الحوار الوطني" وحصل السامرائي على 136 صوتاً، فيما حصل جدوع على 81 صوتاً، الأمر الذي تسبب بنزاع بين "التوافق" وهيئة رئاسة البرلمان التي أكدت عدم فوز السامرائي برئاسة البرلمان لعدم نيله "الغالبية المطلقة" من عدد نواب البرلمان ال275.
لكن "جبهة التوافق" أصرت على اعتبار مرشحها السامرائي فائزاً لأنه حصل على غالبية أصوات عدد الحضور وهو التفسير الذي يجب ان يعتمد لمصطلح "الغالبية المطلقة"، وقدمت دعوى الى المحكمة الاتحادية العليا لتفسير كيفية احتساب الغالبية المطلقة.