الكتلة الصدرية تحذر من الضغط الأمريكى للتوقيع على الاتفاقية

محيط: حذرت الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي من تصاعد ضغوط حكومة الاحتلال الامريكي لإرغام السياسيين العراقيين على توقيع الاتفاقية الامنية ، معتبرة ان التصعيد الامني الاخير في العراق يحمل رسائل واضحة لرافضي الاتفاقية .
وافاد الناطق باسم الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي احمد المسعودي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية "إن الضغوط الامريكية ما زالت تتصاعد ضد العراقيين بهدف ارغامهم على توقيع الاتفاقية الامنية ، مشيرا الى ان التهديدات و التحذيرات الامنية متواصلة من قبل القادة السياسيين و العسكريين الامريكيين الى الشعب العراقي" .
واشار المسعودي الى ان الحكومة الامريكية لم ترد بعد على التعديلات التي يريد العراق ادخالها على الاتفاقية الامنية ، لكنه اكد ان الاتفاقية و مهما جرت من تعديلات عليها تبقى اتفاقية سيئة و لا تحفظ مصالح العراق الوطنية ،وزعم الاحتلال انه يدرس التعديلات هو مناورة من واشنطن.
واشار المسعودي الى ان الولايات المتحدة و هو الطرف الاقوى في هذه المعادلة ، امر لا يمكن معه للعراق ان يوقع اتفاقية تضمن السيادة و الاستقلال ، مشيرا الى ان التهديدات الامنية و استشهاد النائب صالح العكيلي و استهداف وزير العمل العراقيين كانت بمثابة رسائل واضحة لرافضي الاتفاقية الامنية .
واوضح بان اهدافا سياسية و انتخابية تقف وراء الاصرار الامريكي على توقيع الاتفاقية الامنية قبل انتهاء ولاية الرئيس «جورج بوش» ، معتبرا ان التعديلات التي يتم الحديث عن ادخالها على الاتفاقية انما هي تعديلات شكلية و لن تؤثر على جوهرها ، مشيرا الى ان هناك اجماعا وطنيا في العراق على رفض الاتفاقية جملة و تفصيلا .
ورفض المسعودي ان يكون العراق مجبرا على توقيع الاتفاقية الامنية من اجل التمهيد لخروج قوات الاحتلال ، مشيرا الى ان القرار 1790 يحدد نهاية سنة 2008 كموعد انتهاء ولاية قوات الاحتلال على العراق ، و عليها ان تخرج بترتيبات امنية مع الحكومة العراقية و ليس باتفاقية .
واضاف المسعودي ان التدخلات الامريكية لم تجلب للشعوب الا المزيد من القتل و الدماء في الصومال و افغانستان و العراق ، منتقدا التعتيم الاعلامي الامريكي على الجرائم الامريكية في العراق التي سقط جراءها الالاف من العراقيين الابرياء بين قتيل و جريح .
و انتقد المسعودي تصريحات رئيس اقليم كردستان حول الاتفاقية الامنية في واشنطن و دعوته القوات الامريكية لبناء قواعد لها في كردستان العراق ، و اعتبر انها غير مقبولة و تخالف القانون و الدستور ، مطالبا البرلمان العراقي باستدعاء البرزاني و استجوابه حول تصريحاته اللامسؤولة ، و التي تنم عن نزعة انفصالية شديدة ، مؤكدا ان اقليم كردستان العراق هو جزء من البلاد و لا يمكن لاي احد كائنا من كان التفريط به.