"ماعت": وقوع انتهاكات في مرحلة ما قبل الدعاية الانتخابية

القاهرة: أكد تقرير لمؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان حدوث الكثير من التجاوزات في مرحلة ما قبل الدعاية لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى 2010 ، حيث لم يتم احترام القواعد التي وضعتها اللجنة المنظمة للانتخابات.
وكشفت عملية المراقبة عن انتهاكات فيما يتعلق باستخدام المرافق العامة دون دفع الرسوم، وكذلك مشاركة السلطة التنفيذية في الدعاية لبعض المرشحين .
كما رصد التقرير وجود دعاية انتخابية مقنعة في صورة لافتات تأييد ومبايعة من قبل أشخاص آخرين لمرشحين بعينهم غالبا ما يكونوا مرشحي الحزب الوطني ، وهو ما يجب أن تبحث اللجنة العليا للانتخابات عن آلية لمنعه وإيجاد تكييف قانوني لإجبار مرتكبيه على الالتزام بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية .
وبدأت مؤسسة ماعت في الأول من مايو الحالي أولى مراحل برنامج دعم الرقابة الشعبية على الانتخابات العامة والتي تستهدف مراقبة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى 2010 ، وتنفذ المرحلة الأولى من البرنامج بالتمويل الذاتي والجهود التطوعية لمؤسسة ماعت وشركائها في سبعة محافظات وهي القاهرة – الجيزة – حلوان – 6 أكتوبر – الشرقية – قنا – المنيا .
أما المنظمات الشريكة لماعت فهي ( جمعية تنمية جنوب مصر بقنا – جمعية سفير الخير بالقاهرة – جمعية تنمية الموارد البشرية بالشرقية – مؤسسة صاحبة الجلالة الخيرية – جمعية يلا نشارك للتنمية بحلوان – جمعية مواطن للتنمية بالجيزة – جمعية الأمل لتنمية الأسرة بقنا – الاتحاد العام للحريات والحصانات التابع لنقابة المحامين بالمنيا ).
ويستمر تنفيذ برنامج دعم الرقابة الشعبية على الانتخابات العامة حتى انتخابات المجالس الشعبية المحلية في 2012 مرورا بانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى وانتخابات مجلس الشعب 2010 ثم الانتخابات الرئاسية 2011 .
ويسعى البرنامج إلى بناء آليات للرقابة الشعبية على الانتخابات العامة في الدوائر الانتخابية المستهدفة تقوم على المشاركة الكاملة والإيجابية لكل الأطراف المجتمعية الفاعلة في هذه الدوائر ( القيادات الطبيعية والشعبية – المنظمات الأهلية – الناخبين ) في دعم نزاهة العملية الانتخابية ، ومن المتوقع أن يؤدي البرنامج في نهايته إلى امتلاك الدوائر التي سينفذ فيها للقدرات الذاتية التي تمكنها من مراقبة ودعم نزاهة الانتخابات دون الحاجة لعون خارجي ، وكذلك سيؤدي البرنامج إلى زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات والمشاركة السياسي بشكل عام .
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد قررت أن تبدأ الدعاية الانتخابية بمجرد تعليق الكشوف النهائية بأسماء المرشحين وحصولهم على رموزهم الانتخابية مساء الأحد الماضي 16 مايو، وذلك بعد انتهاء لجان الاعتراضات من الفصل في الطعون علي قرار لجان فحص الطلبات‏ وتستمر الدعاية الانتخابية بحسب قرار اللجنة من وقت تعليق الكشوف النهائية بأسماء المرشحين و حتى نهاية يوم 30‏ مايو، وتوقف يوم‏ 31‏ مايو‏‏.
كما أصدرت اللجنة العليا للانتخابات يوم الخميس 13 مايو بعض القرارات الهامة المتعلقة بتنظيم مرحلة الدعاية ومنها منع أي مرشح من تعليق لافتات وإعلانات للانتخابات إلا بعد دفع 3 آلاف جنية كمبلغ تأميني للمحافظة أو للحى أو المدينة التابع لها، مقابل حصوله على وصل بذلك، على ألا ترد له مرة أخرى، وذلك لإزالة اللافتات بعد انتهاء الانتخابات، وفى حال عدم دفع المرشح لهذا المبلغ يتم إزالة اللافتات من قبل أجهزة المرافق بالمحافظات وعمل محاضر له.
ومن المخالفات التي تم رصدها في محافظة الشرقية أن الدعاية الانتخابية الأكثر كثافة بالدائرة والتي بدأت حتى قبل موعد فتح باب الترشيح لصالح أحد أعضاء الحزب الوطني ويسمى "عمرو التونسي" ولكن ما حدث أن الحزب الوطني لم يرشحه ورشح بدلاً منه "خيري مباشر" على مقعد العمال بالدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة الزقازيق ، لذلك قام عمرو التونسي بسحب الدعاية الانتخابية التي سبق أن علقت لصالحه .
وبعدما ترشح خيري مباشر فعلياً وقدم أوراق ترشحه يكاد الوضع يكون هادئاً نسبياً حتى الآن في الدائرة الأولي بالزقازيق، وتتسم الدعاية الانتخابية بالبساطة إجمالاً ، ولكن ذلك لا ينفي عنها صفة الدعاية الانتخابية المبكرة التي تخالف قرارات اللجنة العليا للانتخابات السابق الإشارة إليها ، والدعاية التي كانت موجودة خلال الفترة الماضية تخص عدة مرشحين من بينهم المرشح خيري مباشر مرشح الحزب الوطني ، والمرشح محمد فهمي قمورة، و المرشح محمد رفعت جلال .
وشهدت محافظة الجيزة تضرر محمد عبد المنعم المرشح المستقل لانتخابات مجلس الشورى عن دائرة شمال الجيزة من حمدي خليفة نقيب المحامين مرشح الحزب الوطني عن نفس الدائرة لقيامه ببدء الدعاية الانتخابية قبل الميعاد المحدد من قبل رئيس اللجنة العليا للانتخابات، حيث قام مرشح الحزب الوطني بمخالفة التعليمات التي أكدت عليها لجنة الانتخابات حيث تلقي رئيس مباحث العجوزة بلاغاً من المرشح المستقل قرر فيه أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات حدد موعد 16 مايو لبدء الدعاية الانتخابية وشدد علي المرشحين بعدم عمل أية دعاية قبل ذلك التاريخ لكن مرشح الحزب الوطني يقوم بعمل الدعاية قبل الموعد المحدد، وتحرر محضر بالواقعة للتحقيق.
كما تم رصد دعاية انتخابية لمرشح الحزب الوطني حمدي خليفة أمام جامعة القاهرة وداخل نقابة المحامين بالقاهرة على الرغم من كون المنطقتين خارج النطاق الجغرافي للمرشح.