حقوقيون يطالبون بإنشاء هيئة مستقلة للمصريين في الخارج

حقوقيون يطالبون بإنشاء هيئة مستقلة للمصريين في الخارج

محيط هبة عسكر

اعتصامات واحتجاجات على رصيف مجلس الشعب
القاهرة : طالب مجموعة من الحقوقيين بضرورة الاهتمام بالعاملين بالخارج سواء عن طريق إنشاء الهيئة المستقلة أو زيادة ميزانية القوى العاملة وإحداث تنسيق أفضل بين القوى العاملة والخارجية فيما يتعلق برعاية المصريين العاملين بالخارج.

جاء ذلك في التقرير الذي أصدره مركز هشام مبارك للقانون اليوم خلال مؤتمر صحفي تحت عنوان "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى عام 2009 " ، ويتناول التقرير والذي يصدر عن برنامج المرصد المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية رصد وتحليل لسياسات الدولة لعدد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي الحق في العمل والحق في الضمان الاجتماعي والحق في مستوى معيشي ملائم والحق في الصحة والحق في سكن ملائم والحق في التعليم والحق في بيئة سليمة والحق في الاستفادة من الموارد والثروات الطبيعية والحقوق الثقافية، كما يتناول التقرير وضع المرأة المصرية من حيث درجة تمتعها ببعض الحقوق.

وطالب التقرير الدولة أن تبدأ بنفسها في تثبيت أوضاع العمالة المؤقتة، والتخلص من تضارب القوانين الذي يعصف بحقوق بعض الفئات من العاملين، وكذلك لعب دور أكبر في التأهيل والتدريب وخاصة بالنسبة للمعاقين وأيضا لتفادي تأثر بعض الفئات بالتعديلات التشريعية المفاجئة.

وأوصي التقرير بتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل كل إنسان في مصر سواء كان من العاملين أم لا ، وزيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعي لتوفر للمعتمدين عليها الكرامة والقدرة على توفير احتياجاتهم الأساسية.

وأشار التقرير إلي ضرورة الحفاظ على نظام الدعم العيني كعنصر أساسي في نظام الضمان الاجتماعي في مصر مع زيادة الرقابة عليه والحرص على وفرة وجودة السلع المقدمة ، والتحقيق ومحاسبة الحكومة في محاولات الاستيلاء على أموال التأمينات, ووضع نظام رقابي أقوى على تصرف الحكومة في أموال التأمينات.

وأوضح التقرير ضرورة الضغط من أجل وضع حد أدنى عادل للأجور يتم التوصل إليه بعد نقاش بناء بين العمال وممثليهم والمدافعين عن حقوق العمال وحقوق الإنسان والخبراء الاقتصاديين المستقلين مع مراعاة مراجعته بشكل دوري، على أن يراعي هذا الحد الأدنى معدل الإعالة في المجتمع وخط الفقر ومستوى النشاط الاقتصادي في المجتمع.

وطالب التقرير بتغيير المنظومة القانونية بحيث تسمح باحتواء قطاعات كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي, مع مراعاة عدم تقييده والحد من فرص الفقراء في الحصول على دخل ، وتغيير المنظومة القانونية للسماح بحرية التنظيم الفعال على المستوى المحلي، وهي خطوة ضرورية لإدماج الفقراء في سياسات الحكومة ومراعاة مصالحهم.

وأوصي التقرير باستكمال المدافعين عن الحق في الصحة حملتهم ضد خصخصة التأمين الصحي استعدادا لقيام الحكومة بطرح مشروع القانون مرة أخرى في الدورة البرلمانية القادمة ، وعدم الاكتفاء بالدفاع عن التأمين الصحي في وضعه الحالي ضد الهجمات التي يتعرض لها، وتطوير المقترحات والحملات الهادفة لتطوير خدماته وتغطيته لأعداد أكبر من المواطنين ، والعمل على تطوير مستشفيات وزارة الصحة التي تغطي شتى أنحاء الجمهورية وتتعامل مع الجمهور بغض النظر عن تمتعه بالتأمين الصحي.

وعلي صعيد الحق في سكن ملائم ، طالب التقرير بالكف عن سياسات الإزالة بشكلها الحالي الذي لا يراعي الحق في السكن والمأوى ومستقبل السكان ، وإلغاء الخطط الحالية لتنمية المدن على غرار القاهرة 2050 وتصميم خطط أخرى تخلو من عمليات تهجير للفقراء وتحافظ على مصالحهم. ويجب أن يشارك سكان المناطق التي سوف يتضمنها التجديد وعلى المجتمع المدني أن يراقب جدية المشاركة ، إدماج المواطنين وإشراكهم في عملية تنمية الأحياء التي لا توفر لسكانها عناصر السكن المناسب.

وأشار التقرير إلي ضرورة تطوير التعليم في المدارس الحكومية عبر خطة حكومية شاملة والإشراف المتزايد على المدارس الخاصة ، والتوصل لحلول أكثر جذرية للمشكلات المعنية والمادية والعلمية الخاصة بالمعلمين تتفادى المشاكل التي أبرزها قانون الكادر الخاص.