بحر يدافع عن إعدام "عميلين" لإسرائيل في غزة

غزة: اعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وأحد كوادر حركة "حماس" أحمد بحر أن إعدام العملاء الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام ينسجم تمامًا مع القانون والدستور الفلسطيني.
ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن بيان لبحر "إن ادعاء البعض باغتصاب صلاحيات الرئيس كون الأمر يدخل ضمن نطاق صلاحياته الحصرية حسب القانون الأساسي، هو ادعاء ساقط تماما بالنظر إلى انتفاء شرعية محمود عباس منذ تاريخ 9التاسع من يناير/كانون الثاني 2008 ".
ورأى أنه وفق القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، تنقل الصلاحيات المختصة إلى الحكومة الشرعية في غزة المخولة دستوريا برعاية المصلحة الوطنية والعمل على تقديرها وموازنتها وفقا لطبيعة الظروف والاحتياجات الوطنية.
وكانت الحكومة المقالة التي تديرها حركة "حماس" أعلنت الخميس تنفيذ حكم الإعدام بحق شخصين قالت إنهما أدينا بالتخابر مع إسرائيل والتسبب بقتل ناشطين فلسطينيين.
وأدانت حركة فتح وسبع منظمات حقوقية فلسطينية تنفيذ الحكمين، مؤكدة أن ذلك مخالف للقانون الأساسي الذي ينص على ضرورة مصادقة الرئيس على أحكام الإعدام قبل تنفيذها.
غير أن بحر اعتبر أن الاتهامات الباطلة التي أطلقتها حركة فتح تعبر عن حالة حقد دفينة تستحضر إلى الذاكرة قيام قيادات في فتح والسلطة بتحريض كيان الاحتلال على شن الحرب على غزة، والدفع باتجاه تشديد الحصار على أهلها.
ورأى أن الانتقادات التي أطلقتها المراكز الحقوقية تعبر عن أزمة مبدأ حيال عقوبة الإعدام، وتخالف منطوق التشريعات السماوية والقوانين والدساتير الأرضية بما فيها القانون والدستور الفلسطيني، التي تشرع قانون العقوبات بما فيها الإعدام.
ودعا بحر هذه المراكز والمؤسسات إلى "الالتفات إلى الجرائم التي ترتكبها سلطة رام الله على أرض الضفة الغربية، وممارساتها المشينة حيال تشديد الحصار على غزة، بدلا من الانشغال بنقد الإجراءات السليمة الهادفة إلى حفظ أرواح الناس وصيانة المقاومة وسلامة المجتمع في قطاع غزة"، على حد تعبيره.
وينص القانون على ضرورة مصادقة الرئيس الفلسطيني قبل تنفيذ أحكام الإعدام، غير أن حكومة حماس أعلنت مؤخراً أنها ستنفذ الأحكام دون مصادقة الرئيس الذي تقول إن ولايته القانونية انتهت.
وبحسب بيان سابق عن القضاء العسكري في حكومة "حماس" فإن المحكمة العسكرية في غزة كانت أصدرت بتاريخ 22 فبراير/شباط 2009 حكم الإعدام رمياً بالرصاص على المتهم أبو فريح من سكان معسكر جباليا عزبة عبد ربه وهو برتبة رقيب أول في الشرطة الفلسطينية.
وصدر حكم الإعدام الآخر بحق المتهم الثاني في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 إثر جلسة استثنائية بناء على طلب المدعي العام العسكري حيث كان محكوماً بالإشغال العامة.