رام الله: اعلنت مصادر حقوقية فلسطينية إن المحكمة الإسرائيلية العليا رفضت الأربعاء الإفراج عن سبعة نواب فلسطينيين عن كتلة حماس البرلمانية مضى على اعتقال عدد منهم أكثر من ثلاث سنوات. وقال مكتب نواب حماس برام الله في بيان له إن هيئة الدفاع تقدمت بطلب للإفراج عن النواب السبعة إلا أن المحكمة العليا رفضت الطلب وأبقت على ألاحكام الإدارية الصادرة بحقهم والبالغة ستة أشهر لكل منهم. ومن بين النواب الذين رفضت المحكمة الإفراج عنهم،عزام سلهب ونزار رمضان وأيمن دراغمة. وقال نواب حماس إن القرار الإسرائيلي: "يأتي تأكيدا على أن عملية اعتقال النواب سياسية بحتة وإن الاحتلال باحكامه هذه يسعى لتعطيل عمل المجلس التشريعي وتقويضه ومنع النواب المختطفين من تأدية واجباتهم تجاه الشعب وقضيته". ووصف النواب المحاكمات التي تجريها السلطات الإسرائيلية بحق النواب الأسرى بأنها باطلة، ولا يوجد لها أي شرعية أو سند قانوني. وتعتقل إسرائيل أكثر من 36 نائبا عن كتلة حماس البرلمانية في الضفة الغربية منذ يونيو/ حزيران 2006 ردا على احتجاز الحركة الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط على حدود قطاع غزة.