القاهرة: نقاشات موسعة للفصائل الفلسطينية حول الحكومة وملف الاعتقال

محيط: شهد اليوم الثاني للقاء الفصائل الفلسطينية في القاهرة نقاشات موسعة بشأن الحكومة التي ينوون تشكيلها إلا أنهم لم يتوصلوا بعد إلى أية خطوط عامة بهذا الشأن وإذا ما كانت حكومة تكنوقراط أو وحدة وطنية.
كما تطرقت النقاشات إلى ملف الاعتقال السياسي حيث جددت حركة حماس طلبها بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين .
وذكرت قناة "الجزيرة" الإخبارية أن منظمة التحرير الفلسطينية تحدثت عن خلافات في لجنة الحكومة (إحدى لجان الحوار الفلسطيني) بشأن التزام الحكومة بمبادىء منظمة التحرير
ونقلت قناة "الجزيرة" الاخبارية عن مشير المصري القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قوله إن أي حكومة جديدة لا بد وأن تتشكل على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2006، والتي فازت فيها حماس بالأغلبية وبالتالي تتيح لها تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء، على حد قوله.
كما قال يوسف رزقة مستشار رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية في بيان نشر أمس الأربعاء على موقع إلكتروني تابع لحماس إن الحكومة ملتزمة تماماً بحقها في اختيار رئيس الوزراء القادم لحكومة الوحدة المزمعة، مؤكداً رفض الحركة القبول بحكومة يترأسها سلام فياض.
من ناحية أخرى أكد رئيس وفد المستقلين بالحوار الوطني الفلسطيني ياسر الوادية أن طرح إنشاء حكومة تكنوقراط يأتي في إطار رؤية المستقلين لتوضيح وتثبيت سياسة فلسطينية تخدم الفلسطينيين والقضية الفلسطينية بالداخل والخارج بعيداً عن النزاعات الفصائلية.
وأوضح أن تلك الحكومة "ستكون محدودة من حيث العمر الزمني لكنها ستنفذ سياسات واضحة من إنهاء الانقسام ورفع الحصار وفتح المعابر وإعادة بناء الأجهزة الأمنية والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية جديدة".
إلى ذلك نقلت وكالة "سما" الفلسطينية عن مصادر فلسطينية رفيعة المستوي الأربعاء أن الاجتماعات المغلقة للفصائل ناقشت ملف الاعتقال السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة مشيره الي انه تم الاتفاق على انهاء هذا الملف بأقصى سرعه ممكنة وخلال أيام.
من جانبه نفى سفير فلسطين لدى القاهرة نبيل عمرو، وجود خلافات داخل لجنة الحوار الوطني الفلسطيني الخاصة بالحكومة على توزيع الحقائب الوزارية.
وقال: "إن توزيع الوزارات ووضع الأسماء فى الحكومة هو اختصاص دستوري لرئيس السلطة الفلسطينية، وليس من اختصاص لجان الحوار".
وأوضح عمرو في تصريحات للقناة الأولى المصرية الأربعاء، أن الحكومة الفلسطينية لا يجب أن تكون حكومة فصائل.مشيرا إلى أن مهمة الحكومة تتمثل فى إعادة توحيد الوطن (الضفة الغربية وقطاع غزة)، وتقديم الخدمات للمواطنين، بما فى ذلك إعادة إعمار غزة.
وأكد ضرورة التزام الحكومة ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وبما التزمت به المنظمة من اتفاقات مع المجتمع الدولى لإنهاء الحصار المفروض على غزة. وقال إن هناك صمتا دوليا إزاء الحصار بسبب عدم وجود "أساس سياسى للحكومة الفلسطينية".
كما اعتبر أنه بدون رفع الحصار عن غزة وتشكيل حكومة فلسطينية شرعية تستجيب للوضع الدولى وتستقبل الدعم من الدولة المانحة فى مؤتمر إعادة إعمار غزة الذى عقد بشرم الشيخ، فإن مبلغ الخمسة مليارات دولار الذى خصص لإعادة الإعمار يصبح بلا قيمة.ويشكل عبئا على الفلسطينيين.
يذكر أن أعمال لجان الحوار الوطني الفلسطيني الخمس (الحكومة، والأمن، ومنظمة التحرير، والانتخابات، والمصالحة الوطنية) بدأت الثلاثاء، بالقاهرة برعاية مصرية ومشاركة جامعة الدول العربية للعمل من أجل التوصل إلى تفاهمات لإنهاء حالة الانقسام وتحقق المصالحة الفلسطينية قبل نهاية شهر مارس الجاري، ومن المتوقع أن تنهي أعمالها اليوم الخميس.