حكومة حماس: ولاية عباس انتهت وأي اتفاقات يجريها غير ملزمة

محيط: أكدت حركة حماس المقاومة الإسلامية (حماس) الأحد أن أية اتفاقات او التزامات يعقدها الرئيس الفلسطيني محمود عباس غير ملزمة لحكومة الوحدة الوطنية المقالة في غزة بحجة ان ولايته القانونية كرئيس للسلطة انتهت.
وجاء اعلان حماس عن موقفها تجاه عباس في الوقت الذي يواصل فيه الاخير اتصالاته مع الدول العربية والمجتمع الدولي للوصول الى اتفاق وقف اطلاق نار شامل في قطاع غزة وضمان انسحاب قوات الاحتلال الى مواقعها قبل بدء العدوان في 27 الشهر الماضي.
وشدد وزير العدل في الحكومة المقالة بغزة محمد فرج الغول على أن "أي تصرفات أو التزامات يعقدها الرئيس السابق محمود عباس منتهي الولاية لا تلزم الشعب الفلسطيني بشيء".
واضاف الغول، في بيان صحفي مكتوب نشر على موقع "المركز الفلسطيني للإعلام الناطق باسم حماس " إن ولاية الرئيس عباس انتهت يوم 8/ 1/ 2009 الساعة 12 ليلا، وأصبح عباس بعد ذلك التاريخ مباشرة (الرئيس السابق) طبقا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي نص في مادته (36) على أن مدة رئاسة السلطة هي أربع سنوات ولا يحق للرئيس السابق عباس أن يمثل الشعب الفلسطيني ولا أن يوقع عنه حتى بادعاء انه رئيس دولة فلسطين كون أن هذا جاء اغتصاباً جديداً من عباس لهذا المنصب في اجتماع المجلس المركزي الأخير الدرامي التمثيلي بتحايل وتزوير للحقائق وتجاوز واضح للقوانين الفلسطينية وانتهاك صارخ للميثاق الوطني واللائحة الداخلية للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، علماً بأن بند انتخاب رئيس دولة فلسطين، لم يكن مطروحاً على جدول أعمال المجلس في تلك الجلسة".
وشدد الغول على أن "أي تصرفات بعد هذا التاريخ يقوم بها الرئيس السابق عباس لا تمثل الشعب الفلسطيني ولا تلزمه في شيء"، مؤكدا أن الحكومة المقالة برئاسة اسماعيل هنية "هي الجهة الشرعية والقانونية التي تمثل الشعب الفلسطيني كحكومة تسيير أعمال حسب مواد القانون الأساسي الفلسطيني، ولا يحق لأي جهة أخرى اغتصاب وسلب هذا الاختصاص من الحكومة الشرعية".
وفي ظل اجراء بعض الدول العربية والغربية اتصالات مع عباس بهدف الوصول لوقف اطلاق النار مع اسرائيل في قطاع غزة طالب الغول جميع الدول العربية والإسلامية والدولية وجميع المستويات الرسمية وغير الرسمية "بالتعامل فقط مع الجهة الشرعية القانونية التي تمثل الشعب الفلسطيني ألا وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء إسماعيل هنية".
ومن جهة اخرى طالب الغول بضرورة "تقديم الرئيس السابق عباس للمساءلة والاستجواب والإيقاف والتحقيق والمحاكمة العادلة أمام المحاكم الفلسطينية على ارتكابه مئات الجرائم الفظيعة جنباً إلى جنب وبالتنسيق الكامل وكشريك مباشر مع دايتون-المنسق الامني الامريكي- والاحتلال في ملاحقة المقاومة وإعطاء الضوء الأخضر والوقت الكافي للاحتلال ولا زال يعطيه ليرتكب الاحتلال الصهيوني أكبر محرقة ومجزرة في التاريخ ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإهداره لحقوق الشعب الفلسطيني والتفريط فيها".