مصر تدافع عن موقفها الرافض لتشغيل معبر رفح

محيط: دافعت مصر عن موقفها الرافض لتشغيل معبر رفح الذي يربط الأراضي المصرية بقطاع غزة، مؤكدةً أن الوضع القانوني للمعبر لا يسمح بفتحه.
ونقلت الشبكة الاعلامية الفلسطينية عن بيان رسمي لوزارة الخارجية المصرية تحميلها لاسرائيل "كقوة احتلال" مسؤولية توفير عناصر الحياة لسكان قطاع غزة".
وزادت في الفترة الأخيرة مطالب الشارع العربي والإسلامي ومؤسسات مستقلة أهلية وحقوقية، لمصر بفتح معبر رفح الحدودي لكسر الحصار، حيث تنظم عدة اعتصامات ومسيرات في دول أوروبية وعربية أمام السفارات المصرية بهذا الشأن.
واضافت الوزارة " إن الوضع القانوني لقطاع غزة يقوم على انه جزء من الأرض الفلسطينية التي ما تزال واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي".
وأكد البيان أنه "من شواهد الاحتلال أن إسرائيل ما زالت تسيطر على المجالين البحري والجوي للقطاع وعلى معظم حدوده ومنافذ خروج ودخول السلع والأفراد منه واليه".
وتابع البيان أن "إسرائيل طبقا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة تحديدا، لا تزال ملزمة باعتبارها سلطة احتلال بتوفير عناصر الحياة الأساسية من كهرباء ومياه ووقود وطعام ودواء للسكان المقيمين في الأرض التي تحتلها".
وحذرت وزارة الخارجية المصرية من أن "التجاوب مع الطرح القائل بان القطاع يعد أرضاً محررة يمثل تجاوباً مع المخطط الرامي إلى إلقاء عبء إدارة القطاع على الجار المتاخم له وهو مصر"، مؤكدة انه "أمر لا يمكن القبول له لا سيما انه يعد مخرجاً مثالياً لإسرائيل من مأزق الاحتلال".
وأكد البيان الرسمي للخارجية المصري "منذ يونيو/حزيران 2007 وفي أعقاب طرد أفراد السلطة الوطنية الفلسطينية من معابر القطاع وانسحاب المراقبين الأوروبيين، لم يعد الطرف الفلسطيني صاحب الأهلية القانونية في إدارة معبر رفح موجودا على الجانب الفلسطيني وهو ما يحتم على مصر الانتظار لحين عودة الطرف الفلسطيني الشرعي ذي الصلاحية القانونية لإدارة المعبر".
وكانت اتفاقية المعابر بين السلطة ودولة الاحتلال والاتحاد الأوروبي قد وقعت عام 2005 ولمدة عام، حيث انتهى العمل بالاتفاقية منذ عام 2006.