البرلمان الأوكراني يبحث تقديم تنازلات جديدة للمعارضة

بحث البرلمان الأوكراني اليوم الأربعاء في تنازلات جديدة محتملة تقدمها السلطة للمحتجين المطالبين، بالتقارب مع أوروبا وبينهم عفو عن متظاهرين مسجونين من أجل نزع فتيل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.
من جانب آخر تبحث وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون خلال زيارتها كييف، مع الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش وقادة المعارضة كيفية التوصل الى مخرج سياسي للأزمة، رغم ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا الأوروبيين الى عدم التدخل.
وكانت السلطات الأوكرانية قدمت تنازلات جديدة أمس، مع إستقالة الحكومة وإلغاء قوانين تقمع التظاهرات.
وهذه المبادرات دفعت نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الترحيب ب"التقدم" الذي أحرز في أوكرانيا وذلك في إتصال هاتفي مع الرئيس يانوكوفيتش وحثه على العمل من أجل "الوحدة".
وإعتبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما مساء أمس في خطابه حول حالة الاتحاد "في أوكرانيا، ندافع عن مبدأ ان الشعب له الحق في التعبير عن نفسه بحرية وبشكل سلمي ويجب ان تكون له كلمة بالنسبة لمستقبل البلاد".
من جهتها أعلنت كندا أن القادة الأوكرانيين الضالعين في قمع تظاهرات أصبحوا ممنوعين من دخول أراضيها لكن بدون تحديد لا هويتهم ولا عددهم.
وفي ما بدا وكأنه تنازل جديد لخصومه السياسيين، قبل الرئيس الأوكراني استقالة رئيس الوزراء ميكولا ازاروف وبالتالي كل الوزراء.
والحكومة الحالية التي سيتولى مؤقتاً رئاستها النائب الأول لرئيس الوزراء سيرجي اربوزوف تواصل تسيير الأعمال في إنتظار تشكيل حكومة جديدة.
ورفضت المعارضة عرض الرئيس يانوكوفيتش منح رئاسة الحكومة لأحد قادة حركة الإحتجاج ارسيني ياتسينيوك.وقالت المعارضة المسجونة رئيس الوزراء السابقة يوليا تيموشنكو "انها خطوة أولى، لكنها ليست كافية".
وفي الشارع أيضاً، تراجعت حدة التوتر بعد الصدامات التي وقعت في الأيام الماضية، لكن المعارضين لا يزالون في وسط كييف تحت مراقبة محتجين يحملون عصي البيسبول رغم تدني درجات الحرارة الى ما دون عشرة مئوية.
وقال فاسيل (49 عاما) أن "استقالة الحكومة لا تعني النصر، نحن متواجدون هنا لكي يرحل الرئيس ولكي تتغير السلطة بكاملها".
وخارج العاصمة، لا يزال المحتجون يحتلون مقار إدارات محلية للمطالبة برحيل حكام المناطق الذين يعينهم رئيس الدولة.
وكان البرلمان الغى أمس خلال جلسة طارئة عقدها قوانين كان أقرها في 16 كانون الثاني/يناير وتحظر عملياً كل أشكال التظاهرات.
ونصت القوانين على عقوبات تصل الى السجن خمس سنوات لمن يغلق مباني عامة أو دفع غرامات او اعتقال اداري للمتظاهرين الذين يضعون أقنعة وخوذ.
وقد ندد الغرب بها بشدة وأدى إعتمادها الى تشدد حركة الإحتجاج التي بدات مع رفض الرئيس الأوكراني في نهاية تشرين الثاني /نوفمبر توقيع اتفاق تبادل حر مع الاتحاد الأوروبي، مفضلا التقارب مع روسيا.
وفي بروكسل ومع اختتام قمة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أنه حتى إذا وصلت المعارضة إلى السلطة في أوكرانيا فان موسكو لن تعيد النظر في الاتفاقات الموقعة مع هذا البلد وخصوصا حول القرض البالغة قيمته 15 مليار دولار الموعود لأوكرانيا وخفض أسعار الطاقة.
وقال بوتين "أعتقد أن الشعب الأوكراني قادر على حل مشاكله بوسائله الخاصة مضيفا أن "روسيا لن تتدخل أبدا في هذه الازمة داعيا الأوروبيين إلى القيام بالشيء نفسه.
أما من ناحية الاقتصاد، فهناك قلق كبير حيال استمرار هذه الأزمة التي ترافقت مع تراجع لقيمة العملة الوطنية.