«لوس أنجلوس»: شعبية السيسي قد تنقلب ضده إذا لم يحقق آمال المصريين

قالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، إن كبار قيادات الجيش المصري باركوا تفويض المجلس العسكري للمشير عبد الفتاح السيسي، أمس، بالترشح للانتخابات الرئاسية في نفس الوقت التي تمت فيه ترقيته لرتبة مشير.
واعتبرت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء أن كل هذه الإجراءات ليست سوى مؤشرات لترشح شبه مؤكد لأكثر الشخصيات في مصر قوة وهو السيسي – حسبما وصفته الصحيفة.
وأضافت أن السيسي الذي أطاح بالرئيس المعزول محمد مرسي وجماعته بدعم شعبي، لم يعلن حتى الآن نواياه السياسية على الملأ، ولكنه كان من الواضح قبل البيان الذي ألقاه المجلس العسكري أمس أن السيسي ينتوي الترشح للرئاسة.
وأوضحت الصحيفة أنه بالرغم من أن البلاد لديها حاليا رئيس مدني مؤقت، إلا أنه من المعروف أن وزير الدفاع هو الذي يتخذ القرارات الحاسمة والمهمة المتعلقة بمستقبل مصر، كما أنه يمثل رمزا مهما بالنسبة لمعظم الأوساط المصرية، الأمر الواضح في وجود صورته على كل شيء بدءا من الكعك إلى الملابس، على حد قولها.
من ناحية أخرى، رأت الصحيفة أن الاحتفالات الرسمية بالذكرى السنوية الثالثة لثورة يناير 2011 تحولت إلى مسيرات مؤيدة للسيسي مع الهتافات باسمه والأغاني التي كان ينشدها أنصاره لترشحه لمنصب رئاسة البلاد، ولكن دفع ثمن هذه المسيرات ما يقرب من 50 شخصا آخرين من الإسلاميين المؤيدين للرئيس المعزول والمعادين للحكومة العلمانية التي تدعمها الجيش والشرطة.
وأشارت الصحيفة إلى المخاطر التي من الممكن أن تعود على البلاد في حالة فوز السيسي للانتخابات الرئاسية، حيث قالت إنه بالرغم من المنافع التي قد تعود على مصر من استقرار وخلافه إلا أن الأمر سوف يكون له مخاطره بالتأكيد.
وتخوف بعض المعلقين السياسيين من أن شعبية السيسي الهائلة التي سوف تتيح له الفرصة للفوز بالانتخابات الرئاسية من الممكن أن تنقلب ضده في حالة فشله في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتخلص من المشكلات التي سببها النظام السابق.
وقالت الصحيفة، إن أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي يصرون على أنه الزعيم الشرعي للبلاد، بالإضافة إلى انزعاج الطوائف العلمانية والنشطاء وكثير من صناع السياسة في البلاد على القيود القاسية على حرية التعبير والتجمع في ظل الحكومة المؤقتة، كما انتقدت جماعات حقوق الإنسان مرارا وتكرارا ما يطلقون عليه سوء استخدام الصلاحيات القضائية والقانون، كما ينتقدون حملات الاعتقال العشوائية والتدابير الاستبدادية الأخرى.