إغلاق التسجيل في انتخابات الهيئة التأسيسية في ليبيا

أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا نوري العبار رسميا انتهاء فترة تسجيل الناخبين، مؤكدا تسجيل أكثر من مليون ومائة ألف ناخب، من أصل أكثر من ثلاثة ملايين ناخب محتمل كانوا قد شاركوا في انتخابات المؤتمر الوطني العام، قبل نحو سنتين.
ووفقا لموقع " العربية نت" أفاد العبار، أن المفوضية فتحت 97% من مراكز الانتخاب البالغ عددها 1595 مركزا، وذلك للتسجيل بالحضور الشخصي إلى جانب التسجيل عن طريق الرسائل النصية القصيرة SMS.
وعزا العبار، عدم فتح 34 مركزا انتخابيا للتسجيل إلى وجودها في مناطق يتجمع بها الأمازيغ، الذين أعلنوا مقاطعتهم للانتخابات (الجبل الغربي وزوارة)، إضافة إلى مناطق شهدت توترات أمنية بكل من سبها ودرنة وبنغازي.
وأكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أنه سيتم إعلان سجل الناخبين المبدئي في مراكز الانتخاب بداية من 21 يناير الجاري، مشددا على أنه لن يسمح بالمشاركة في الانتخابات التأسيسية القادمة إلا للمسجلين.
وأعلن العبار، أنه سيتواصل تسجيل الناخبين في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، حتى تكتمل المنظومة الجديدة بشكل دقيق.
ودعا المترشحين لانتخابات الهيئة التأسيسية، التي تعرف بلجنة الستين نسبة إلى عدد أعضائها المتوقع انتخابها في فبراير القادم، إلى التقيد بلوائح المفوضية عند تنفيذ حملاتهم الانتخابية.
وبرغم قرار المؤتمر الوطني السماح للمفوضية بإجراء استفتاء حول شكل الدولة، وغيرها من القضايا الأساسية المتعلقة بنظام الحكم يوم الاقتراع على أعضاء الهيئة التأسيسية، إلا أن العبار أوضح عدم عزم المفوضية إجراء الاستفتاء، وكان هذا الموضوع قد أثار جدلا واسعا في صفوف أساتذة القانون الدستوري، الذين اعتبروا الخطوة تدخلا سافرا في صلاحيات الهيئة التأسيسية ومحاولة لتوجيهها والتأثير عليها.
وطالب العبار، وزارة الداخلية بتوفير الأمن للعملية الانتخابية بمختلف مراحلها، وقد انطلقت منذ أسابيع الاجتماعات التنسيقية بين المفوضية ووزارة الداخلية لترتيب مستلزمات الانتخابات.
وبالنظر إلى الخطوات التي قطعتها مرحلة الإعداد لانتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع دستور ليبيا الجديد، يصبح الأمازيغ خارج اللعبة، بعد إصرارهم على ضرورة تعديل المادة ال30 من الإعلان الدستوري، لتتم معاملتهم كمواطنين كاملي الحقوق، إلا أن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) لم يحسم الأمر، إذ بقي الموضوع يؤجل من جلسة إلى أخرى، ويوم قرار حسمه لم يكتمل النصاب.
وتشهد مختلف المدن الليبية حملات انتخابية للمترشحين، حيث وضعت صور المترشحين في معلقات تتفاوت أحجامها بحسب إمكانيات المترشح المادية، إضافة على نشاط يتصاعد كل يوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومناظرات بين المترشحين في بعض المدن بحضور جموع من الناخبين.
وتمضي ليبيا إلى انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الجديد وسط مقاطعة الأمازيغ والفيدراليين الرافضين لهذه الانتخابات ومن يرون أنها حرام، ممّا يشير إلى أن دستور ليبيا المنتظر سيولد شبه مشلول وغير توافقي.