محكمة «الحقانية» الأثرية بالإسكندرية تستغيث لإنقاذها

تجرى الشركة المسئولة عن مشروع تطوير وترميم محكمة "الحقانية" الأثرية بالإسكندرية عمليات "الصلب" للمبنى الخاص بها الذى يرجع تاريخ بنائه إلى عام 1886 فى عهد الأسرة العلوية.
وأوضح مصدر أثرى مسئول، أن عمليات الترميم تكاد تكون متوقفة، وتقتصر على عمليات الصلب فقط.. مشيرا إلى أن ذلك يمثل خطورة كبيرة على سلامة المبنى.
وأكد وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن تنفيذ واستكمال عمليات الترميم تواجهه مشكلتين الأولى هى أن الترميم لا يمكن أن يتم دون إخلاء المبنى وأن إدارة المحكمة لا ترغب فى ذلك.
وأشار إلى أن المشكلة الأخرى التى تواجه مشروع تطوير وترميم مبنى الحقانية تتمثل فى نقص التمويل.
وقال إن استمرار توقف عمليات الترميم يؤدى إلى تفاقم المشكلة يوما بعد يوم، حيث تزداد الشروخ والتصدعات فى جسم المبنى كما يرتفع منسوب المياه الجوفية بأسفله مما يؤدى إلى حدوث تلفيات بالغة تضر بالأثر وتعرض حياة المواطنين للخطر.
جدير بالذكر أن المبنى الأثرى كان قد تعرض فى بداية القرن الحالى إلى حريق ولكنه لم يؤثر على أثاثاته وقد تسلمته لجنة من الآثار، كما قام نخبة من أساتذة كلية الهندسة والأثريين بوضع الدراسات العلمية والهندسية للمحافظة على الأثر الهام الذى يضم عددا من اللوحات والتماثيل الأثرية التى تتجاوز قيمتها عشرات الملايين.