قالت مجلة "ذا ويك" الأمريكية إن هناك عدة عوامل أدت إلى تفوق تونس على مصر في "لعبة الديمقراطية"، فعلى الرغم من كون الربيع العربي شهد بداية متشابهة في كلا البلدين، إلا أن الطرق المتبعة للوصل إلى الديمقراطية اختلفت في كل بلد، على حد ذكر المجلة. وأضافت المجلة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، من المتوقع أن يتم الموافقة على دساتير جديدة في كلا البلدين، إلا أن تونس استطاعت أن تصيغ دستورا يهتم بالحريات الاجتماعية والدينية، مع عدم إغفال حقوق المرأة، في حين أن مصر الآن تخوض الاستفتاء على الدستور الثالث لها خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. وأوضحت أن هناك عدة فروق جوهرية أدت إلى اختلاف الأطر الديمقراطية بين البلدين، ومنها أن الجيش تعامل مع الأوضاع بتونس بما وصفته المجلة ب"الحرفية"، فمنذ انهيار النظام الأمني المخيف للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي ظل الجيش محايدا ولا شأن له بالسياسة، الأمر الذي لاقى احتراما واسعا، فيما احتل الجيش صدارة المشهد السياسي في مصر منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث ضغط على الأخير للتنحي، كما أطاح بالرئيس المعزول محمد مرسي على حد ذكرها. ورأت المجلة الأمريكية أن الجيش المصري يسعى من خلال إعلان تنظيم الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية قمع المعارضة، مشيرة إلى أن الاستفتاء الحالي على الدستور هو محاولة لإضفاء الطابع الرسمي على ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية. وذكرت المجلة، أما الفارق الثاني هو سعي حزب النهضة بتونس لاحتواء المعارضة بتونس، وهو الحزب الحاصل على أغلب المقاعد البرلمانية، إلا أنه سعى لاحتواء الأقليات العلمانية والليبرالية، أما تنظيم الإخوان المسلمين الحاصل على أغلبية مقاعد البرلمان في مصر، لم يلتفت إلى أي أقليات علمانية أو ليبرالية، كما لم يسعى لاحتواء المعارضة القوية لهم.