«وول ستريت»: الدستور المصري الجديد يمنح القضاة «سلطة موسعة»‎

سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الضوء على عملية الاستفتاء على الدستور المصري الجديد التي ستبدأ اليوم الثلاثاء، قائلة إن الدستور الجديد من المحتمل أن يعطي القضاء سلطة "موسعة" في حين كان القضاء معرض لحملة من قبل الإسلاميين في دستور 2012.
وأضافت الصحيفة الأمريكية، في سياق تقرير لها عبر موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء، أن القضاة ظلوا لعقود في ظل "الحكم الاستبدادي" يلقون احتراما شعبيا لمحاولتهم إحباط أي محاولة تزوير الانتخابات من قبل الحزب الحاكم.
وأكدت الصحيفة أن جموع الشعب المصري أشادوا بهيئة القضاة لإشرافهم على أول انتخابات رئاسية حرة في البلاد بعد سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك، التي أدت إلى انتخاب الرئيس المعزول محمد مرسي من جماعة الإخوان المسلمين.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في الأشهر التي تلت الإطاحة بمرسي فرض القضاة عقوبات مشددة على أعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلا أن المنظمات المحلية والدولية لحقوق الإنسان وصفت العقوبات بأنها "مشكوك" فيها.
ورأت الصحيفة أن الحكومة المصرية بررت موقفها بقولها إن الحملة ضد جماعة الإخوان "المحظورة" ضرورية حتى تتمكن من استعادة النظام بعد الإطاحة بمرسي، موضحة أنه بموجب الدستور المقترح سيتم منح القضاء سلطة موسعة لتعيين النائب العام.
وبحسب الصحيفة، فإن الدستور الجديد يشابه إلى حد كبير دستور 2012 الذي وضعته لجنة يهيمن عليها الإسلاميون، إلا أن الجديد يعزز من موقف الجيش والشرطة والقضاء، وهي المؤسسات الثلاث التي سعت لمقاومة حكم الإسلاميين خلال فترة حكم مرسي.
ونوهت الصحيفة إلى أن هيئة القضاة رحبت بالإطاحة بمرسي حيث اتسمت الفترة التي حكم خلالها في منصبه بالتحدي الصارخ لسلطة القضاة بعد أن سعت إدارته لتطهير المؤسسة من الفساد بعد عهد مبارك.