محتجون مناهضون للحكومة التايلاندية ينظمون مسيرة اليوم

قام محتجون يسعون إلى الإطاحة برئيسة الوزراء التايلاندية ينجلوك شيناواترا بمسيرة في بانكوك مرة أخرى اليوم الخميس في اختبار "لغلق" مزمع للعاصمة الأسبوع القادم.
ووفقا لما جاء على وكالة "رويترز" للأنباء فقد دعت ينجلوك إلى انتخابات في الثاني من فبراير/ شباط لكن المحتجين الذين يعلمون أنها قد تفوز بتأييد المناطق الريفية في شمال وشمال شرق البلاد يريدون أن تتنحى ويعين مكانها "مجلس شعب" يدفع باصلاحات انتخابية.
وبدأت الاحتجاجات في نوفمبر/ تشرين الثاني عندما حاولت الحكومة تمرير مشروع قانون يتعلق بالعفو السياسي كان سيسمح لرئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا شقيق ينجلوك بالعودة من المنفى دون أن يقضي عقوبة السجن لادانته في اتهامات بالفساد.
وقام المحتجون يوم الخميس بمسيرة من مخيم الاعتصام الرئيسي عند نصب تذكاري للديمقراطية في الحي التاريخي لحشد التأييد لأحداث يوم الاثنين حيث يخططون لغلق طرق رئيسية ومنع وزارات من العمل.
وهذه أحدث حلقة في صراع يضع الطبقة المتوسطة في بانكوك والمؤسسة الملكية في مواجهة مؤيدي ينجلوك الذين ينتشرون في الريف وتاكسين الذي عزل من رئاسة الوزاء في انقلاب عسكري عام 2006.
وكانت المظاهرات سلمية في معظمها لكن أعمال عنف متفرقة اندلعت منذ أواخر نوفمبر تشرين الثاني ولم تبدر عن زعيم المحتجين سوتيب تيوجسوبان أي بادرة تنم عن قبول حل وسط.
من ناحية أخرى أظهر مسح أجرته جامعة غرفة التجارة التايلاندية أن ثقة المستهلكين تراجعت للشهر التاسع على التوالي في ديسمبر/ كانون الاول وهبطت إلى أدنى مستوياتها منذ بداية عام 2012 عندما كانت البلاد تتعافى من فيضانات مدمرة.
وقال استاذ الاقتصاد تانافات بونفيشاي في مؤتمر صحفي "الوضع السياسي مازال غير واضح ويشكل ضغوطا على ثقة المستهلكين. قد لا يتعافي حتى أوائل الربع الثاني في أقرب تقدير." وأضاف أن النمو الاقتصادي قد يسجل معدلا بين 1.0 و2.0 في المئة فقط في الربع الاول.
وساعد إنفاق المستهلكين في دعم الاقتصاد في 2013 حين ظلت الصادرات ضعيفة. ولذلك فإن تراجع ثقة المستهلكين مصحوبا بإلغاء حجوزات سياحية وتأخر مشروعات للبنية الاساسية ستضر على الأرجح بمعدل النمو هذا العام.
وقال نائب لرئيسة الوزراء يوم الاثنين أن الناتج المحلي الاجمالي يمكن أن ينمو بنسبة بين 3.0 و3.5 في المئة هذا العام وليس كما كان متوقعا ان يتراوح بين 4.0 الى 5.0 في المئة وذلك اذا تأخرت مشروعات اشغال عامة قيمتها تريليونا بات (60.50 مليار دولار) نتيجة للفراغ السياسي.