إضراب الأطباء.. الفقراء يدفعون الثمن.. والحكومة تبحث عن حل

حالة من الغضب والسخط سادت وجوه الكثيرين من المرضى مرتادي المستشفيات الحكومية، وقد خلت من الأطباء اثر إعلان النقابة العامة للأطباء عن تنفيذ إضراب جزئي في المستشفيات العامة، وهو ما يضطرهم إلي الذهاب إلي المستشفيات والعيادات الخاصة بعد عدم تمكنهم من الحصول علي العلاج.
الحال في المستشفيات الحكومية ليس أفضل من نظيرتها الخاصة، ولكنه كما يقول المثل "ايه إلي رماك علي المر ؟.. إللي أمَّر منة" فبالرغم من تدني مستوي الخدمات، إلا أن المستشفيات الحكومية لا زالت الملجأ الوحيد في ظل ارتفاع أجور الأطباء في عياداتهم الخاصة بعد امتناعهم عن العمل في مستشفيات الغلابة.
الإضراب يمتص دماء الغلابة
يقول محمود رجب أحد المواطنين المتواجدين بمستشفي الدمرداش حضرت بأطفالي في الصباح لتوقيع الكشف الطبي عليهم فوجدت الأبواب مغلقة، بالرغم من أن عددا من وسائل الإعلام أكدت أن المستشفيات لن يتم إغلاقها.
أضاف أن المرضي يعانون اشد المعاناة في كل مرة يعلن فيها الأطباء عن إضراب حيث ترتفع أجورهم في العيادات الخاصة فضلا عن الزحام.
وقال احمد السيد وهو مريض وحضر إلي المستشفي ولم يجد أطباء لعلاجه طالب الأطباء المضربين في المستشفيات العامة بالامتناع عن العمل في عياداتهم الخاصة والمراكز الطبية التي يعملون بها متهما الأطباء بأنهم يعطلون العمل في مستشفيات الغلابة ويفتحون عياداتهم علي مصراعيها لمص دماء المرضي.
الأطباء يعاقبون المرضي بذنب الحكومة
وتساءلت زينب سعيد مريضة ما ذنب المرضي الذين لا يجدون ثمن الدواء في أن يمتنع الأطباء عن عملهم الذي سوف يسألون عنة أمام الله، لافتة إلي أن الأطباء المضربين لا يعاقبون الحكومة لان الحكومة لها مستشفيات خاصة بها وإنما يعاقبون الغلابة الذين لا يملكون من أمرهم شيء.
إجراءات تصعيدية تبدأ بالاستقالات
علي الجانب الأخر أكدت الدكتورة مني مينا الأمين العام لنقابة الأطباء أن المطالبة بتحسين أجور الأطباء وأحوالهم المعيشية تصب في مصلحة المريض المصري الذي لا يتمكن من الحصول علي الخدمة اللائقة.
وأكدت أن جزءا أساسيا من عمل النقابة يجب أن يكون لمناقشة ضرورة تطبيق رفع ميزانية الصحة الذي نصت عليه مادة الصحة في الدستور فورا، و ليس بعد فترة انتقالية 3 سنوات.
أضافت مينا أنة في حالة عدم الاستجابة لمطالب الأطباء عقب إضراب 8 يناير فسوف يكون هناك إجراءات تصعيدية تبدأ بالاستقالات الجماعية للأطباء.
رفضنا الإضراب الكامل
ورفضت مينا اقتراح بعض الأطباء بتحويل الإضراب من جزئي إلي كلي لان ذلك معناه قتل المرضى وهذا مرفوض أخلاقيا و دينيا و مجتمعيا ، كما انه يدخل الأطباء في كارثة قانونية، ولفتت إلي إن أى مريض يذهب في حالة خطرة لمستشفى تابعة لوزارة الصحة و يجدها مغلقة و يتوفى أثناء التحويل سيعطي فرصة لمساءلة الطبيب الذي كان يفترض تواجده بالنوبتجية و سيحاكم قضائيا بتهمة القتل.
«الصحة»: إضراب الأطباء غير مناسب
قالت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة، إن توقيت إضراب الأطباء غير مناسب؛ لأن مصر تمر بظروف صعبة، بعد إعلان الأطباء عن إضراب جزئي آخر يوم 8 يناير الجاري.
وأضافت الوزيرة، في تصريح لها مؤخرا أن الكادر ليس مسؤولية وزارة الصحة فقط، إنما وزارة المالية هي التي تحدد كيفيته ومعاد صرف.
6 مليارات جنيه لتطبيق الكادر
وأشارت "الرباط"، الى أن وزارة المالية خصصت 6 مليار جنيه، لتطبيق الكادر بداية من شهر يناير الجاري، مضيفة تمنيتها بأن يتم ضم أطباء التأمين الصحي للكادر، ولكن الموارد المالية لا تسمح.
وأوضحت وزيرة الصحة، أنه سيتم الانتهاء من مسودة قانون التأمين الصحي الشامل، آخر يناير الجاري، وتعليقًا على أوضاع المستشفيات الحكومية، قالت «لدينا 438 مستشفى حكومي على مستوى الجمهورية، نعمل على تطوير 59 مستشفى عام منها.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن إعداد خطة طوارئ شاملة لتأمين استمرار تقديم الخدمة الطبية وعدم تأثرها في أثناء الإضراب الجزئي للأطباء والصيادلة خلال أيام1 و8 يناير.
وأشارت الوزارة أن الإضراب لا يشمل خدمات الطوارئ بمرافقها من معامل وأقسام أشعة والعمليات الطارئة والغسيل الكلوي والحضانات والرعاية والحالات الحرجة والحميات ،والإسعاف وأي خدمة طبية عاجلة، ولا على التطعيمات أو استخراج شهادات الوفاة والميلاد.
والتساؤل الذي يطرح نفسه هل يعاقب الأطباء الحكومة علي عدم الاستجابة لمطالبهم لرفع مرتباتهم؟، أم أنهم يعاقبون المرضي الذين لم يذهبوا إلي المستشفيات العامة إلا بسبب الحاجة وقلة ذات اليد؟، أم أن الإضراب الغرض منه رفع أجورهم في العيادات الخاصة ؟.