حماس : ليس من حق عباس تعديل القانون

القدس المحتلة : رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" المرسوم الذي أصدره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بشأن القانون الانتخابي.
وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة : " الرئيس لا يستطيع أن يجري انتخابات من دون موافقة القوى السياسية، عدا عن عجزه إجراء مثل هذا التعديل، لذلك فإن قرار عباس مرفوض وغير قانوني".
وأشارت أبو زهري إلى وجود قانون انتخابات فلسطيني لا يتضمن الشروط التي نص عليها القرار الصادر عن رئيس السلطة عباس، مؤكدة على أن عباس "لا يمتلك أي صلاحية لإجراء أي تعديل على القانون إلا بموافقة المجلس التشريعي الفلسطيني".
ويفرض القانون الجديد على كل مرشح احترام البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، وهو قانون تكون فيه الأراضي الفلسطينية دائرة واحدة بدلا عن مجموعة من الدوائر، كما كانت في السابق.
وكان رئيس السلطة قد أصدر مرسوماً رئاسياً جديداً للانتخابات التشريعية في الأراضي الفلسطينية، يهدف إلى منع "حماس"، التي تحظى بأغلبية ساحقة في المجلس التشريعي، من المشاركة في الانتخابات.
وينصّ المرسوم على تعديل قانون الانتخابات الفلسطينية بحيث يشترط على من يترشّح للانتخابات الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبوثيقة إعلان الاستقلال وبأحكام القانون الأساسي، وأن تجرى من الآن وفق نظام القوائم النسبي.
ونص القانون الجديد على انتخاب أعضاء المجلس بانتخابات عامة بطريق الاقتراع السري على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل (القوائم) باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة.
وكان القانون السابق الذي أجريت على أساسه انتخابات التشريعي الذي حازت حركة "حماس" على أكثر من ثلثي مقاعده ينص على إجراء الانتخابات وفق الدوائر الانتخابية إضافة إلى القائمة النسبية.