ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن النيابة العامة في مصر أمرت أمس الثلاثاء، بحبس ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة، وهم، محمد فهمي، مواطن كندي مصري، وبيتر غرسته مراسل أسترالي، ومحمد باهر المنتج المصري، الذين ألقي القبض عليهم يوم الأحد، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهم تتضمن الانتماء إلى جماعة "إرهابية" والإضرار بسمعة البلاد في الخارج، ولكنها أطلقت سراح الرابع وهو المصور. من جانبها، نددت منظمات حقوق الإنسان بهذه الاتهامات متهمة السلطات بالخلط عمدا بين عمل تقارير عن جماعة الإخوان والانتماء إليها. فيما قال المدافعون عن الحقوق، إن هذه الاتهامات إشارة مقلقة حول نهج الحكومة المدعومة من الجيش للضغط على الحريات. وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن هذه الاعتقالات تمثل توسيع لحملة القمع التي تمارسها الحكومة الحالية على جماعة الإخوان المسلمين. وترى الصحيفة أن التهم الموجهة ضد الصحفيين يبدو أنها تهدف إلى الانتقام من قناة الجزيرة التي دعمت بقوة الرئيس السابق محمد مرسي وجماعته ذاكرة أن خدمة القناة باللغة الانجليزية تتخذ موقف أكثر استقلالية. وأشارت الصحيفة إلى اعتقال العديد من صحفيي قناة الجزيرة سواء العربية أو الإنجليزية منذ الإطاحة بمرسي. وقال شريف فهمى شقيق الصحفي المحتجز محمد فاضل فهمي، إن الدبلوماسيين الكنديين لم يحضروا بداية استجواب أخيه، مشيرا إلى أن أخيه الذي أصيب بخلع في الكتف لا علاقة له باعتقاله، لم يسمح له برؤية الأطباء في سجن طرة، حيث تم احتجازه. وأكدت راجية عمران، محامية حقوق الإنسان، أن الاتهامات "سخيفة" ويمكن تطبيقها على أي شخص يعمل في الصحافة. وأضافت أن مثل هذه الاتهامات جزء من نمط المحاكمات العدوانية تحت الحكام المدعومين من الجيش، بما في ذلك إدانة المتظاهرين.