قالت صحيفة "السفير" اللبنانية نقلا عن أوساط سياسية لبنانية إن الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان اتفق مع رئيس الوزراء المكلف تمام سلام على صيغة حكومية من 24 وزيراً من شخصيات مقبولة ولا يشكلون عنصر استفزاز لأي طرف في ظل استمرار تعسر تشكيل الحكومة منذ إبريل الماضي . وأشارت الصحيفة إلى أن سليمان حرص خلال كلمته في عيد الميلاد على وضع خط أحمر في موضوع تشكيل الحكومة هو بداية المهلة القانونية لانتخابات رئيس للجمهورية في 25 مارس القادم. ونقلت الصحيفة عن الأوساط السياسية أن سليمان يضع في الحسبان احتمال أن تتحوّل الحكومة الجديدة الى حكومة تصريف أعمال ، فيستطيع بالتالي الاستفادة من المهل الدستورية لإجراء استشارات نيابية ملزمة لتكليف رئيس حكومة جديد. وقالت أوساط في الرئاسة اللبنانية إن سليمان يطمح إلى ما يسمّيها " الحكومة المتوازنة "، مشيرة إلى أن الحكومة المستقيلة الحالية هي في الأصل حكومة طرف واحد وحكومة غير متوازنة ، وقد حرص الرئيس سليمان ورئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي على مدى سنتين من عمرها على محاولة تأمين التوازن الذي كانت تفتقر إليه منذ تأليفها وقد نجحا في ذلك الى حد كبير. وتساءلت أوساط سليمان: لماذا يعتبر حزب الله مسبقاً أن هذه الحكومة ضده ، خاصة أنها تضم شخصيات مشهوداً لها بسمعتها الحسنة ولا تستفز أحداً ولا تعطي الآخرين سبباً لرفضها؟ ، وقللت من أهمية ما تردّده قوى 8 آذار عن وجود نية بعدم تسليم الوزارات للوزراء الجدد ، وقالت " هذا العصيان إذا حصل غير دستوري وغير قانوني " ، وأشارت إلى أن نجيب ميقاتي أبلغ سليمان أنه سيسلّم مقر الحكومة لرئيس الحكومة الجديد فور صدور مراسيم التأليف ، وأن هذا الأمر يسري على الوزراء المحسوبين عليه. وقالت الصحيفة إن فريق 8 آذار(الذي يقوده حزب الله) وبحسب مستويات قيادية بارزة فيه ، بدأ يتصرّف على أساس أن سليمان اتخذ قراراً بتوقيع مراسيم تشكيلة حكومية جديدة في النصف الأول من يناير المقبل. وقالت أوساط قيادية بارزة في 8 آذار ل "السفير" إن كل الاحتمالات واردة .. يحاول فريق 8 آذار إقناع سليمان سياسياً بعدم المجازفة بخطوة من هذا النوع ترمي البلد في المجهول ، على حد تعبير رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ، أو قد تؤدي إلى إشاعة الفوضى والخطر والمجهول ، على حد قول نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم. وتبعاً لذلك ، ثمة فكرة متداولة ضمن هذا الفريق حول إمكان قيام وفد موسع يمثل قوى 8 آذار يضم ممثلين عن حزب الله ، امل ، التيار الحر ، المردة ، الطاشناق، وطلال أرسلان بزيارة الرئيس اللبناني قريباً لتقديم الأسباب الموجبة لقرار رفض حكومة الأمر الواقع . وفي هذا السياق ، زار المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل ، والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري الوزير علي حسن خليل ، تمام سلام رئيس الحكومة المكلّف وقد نقلا إليه اعتراض قوى 8 آذار على أية حكومة خارج إطار الوحدة الوطنية وصيغة ال9-9-6.. كما أبلغاه رفض الثنائي الشيعي صيغة الحكومة الحيادية. بينما يبدو فريق 14 آذار متحمّساً لخيار الحكومة الجديدة حتى لو فرضت علينا فرضاً ، على حد تعبير أحد نواب المستقبل ، وفقا لما نقلته الصحيفة. على صعيد متصل.. قالت صحيفة "السفير" إن هناك تفاهما سعوديا فرنسيا على التمديد للرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان بالإضافة إلى تقارب في المواقف تجاه إيران وسوريا ، وهي الملفات التي ستكون على لقاء القمة بين الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والعاهل السعودي الملك عبد يومي الأحد والاثنين المقبلين. ونقلت الصحيفة عن مصدر فرنسي أن محور النقاش مع الملك عبدالله حول لبنان سيكون حماية الاستقرار ، وصيانة المؤسسات الدستورية وعملها ، وتفعيل عمل مجموعة " أصدقاء لبنان " ، الذي كانت مبادرة فرنسية أطلقتها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي. واعتبرت الصحيفة أن لبنانياً تبدو الترجمة العملية لهذا الإعلان التحضيري لزيارة هولاند ، هي أن التمديد للرئيس ميشال سليمان أصبح نقطة تقاطع سعودية فرنسية. وقالت الصحيفة إن مستشارا في الاليزيه ينقل عن زوار من الرياض أن الملك عبدالله أعطى توجيهات بمنح فرنسا من الآن فصاعداً الأولوية في الصفقات ، وتقدر قيمة الصفقات في السوق السعودية عموماً ، في النقل والمفاعلات النووية والأسلحة والدفاع والبنى التحتية ، بأكثر من 550 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة. ولكن ما يطمح إليه الرئيس الفرنسي قبل انقضاء العام الحالي هو الحصول على توقيع الملك على صفقة حيوية تنقذ شركة "تالس " من أزمة مؤكدة ، وشراء صواريخها الجديدة من طراز "كروتال "، بقيمة 7ر2 مليار يورو ، وإبرام صفقة صيانة وتأهيل للصواريخ وحزمة دفاع جوي وحدودي بقيمة 4ر2 مليار يورو. وكان السعوديون قد وقعوا بالأحرف الأولى على هذه الصفقة ، إلا أنهم لا يزالون يترددون بإبرامها نهائياً. أما الصفقة الأهم ، التي ستشكل اختباراً للمنعطف السعودي نحو فرنسا ، فهو العقد الثالث من "صواري " الذي يحتوي على مجموعة حديثة من الفرقاطات الفرنسية والغواصات. التي تقدر بما بين 15 ملياراً إلى 20 مليار يورو ، و تمنح السعودية قوة غواصة للمرة الأولى في تاريخها ، وحليفا موثوقا في المواجهة مع إيران والنظام السوري.