أكد المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفي، إن المرحلة الأولى من خارطة الطريق انتهت بصياغة الدستور الجديد، المنتظر الاستفتاء عليه وتأييده في يناير المقبل. قال زايد إن الجدل الدائر وهاجس الخوف من الانتخابات الرئاسية أولا كان السبب فيه نظام "المعزول" عندما تعمد صياغة الدستور بعد الانتهاء من انتخابات الشعب والشورى حتى يفصل على جسد جماعة الإخوان، مؤكدا أن الأمر مختلفا بعد ثورة 30 يونيو. أضاف زايد إن صلاحيات مجلس الشعب في البرلمان المقبل تثير القلق بالنسبة للخلايا النائمة من جماعة الإخوان وحلفائهم من التيارات الأخرى، والتدخلات الخارجية التي تريد العودة بمصر مرة ثانية للوراء، وتتحول الانتخابات لسوق سوداء يكون الحكم فيها للمادة، وهو ما يتطلب انتخاب الرئيس قبل البرلمان حتى يستطيع إصدار قرارات استثنائية تجرم ذلك. أوضح زايد أن الانتخابات الرئاسية أولا هي السبيل كذلك لقطع الطريق على المتربصين والمتآمرين بمصر، مؤكدا أن الظروف التي تمر بها مصر تفرض علينا غلق الباب نهائيا أمام المحرضين ويصبح لدينا رئيسا منتخبا بدلا من الرئيس المؤقت. نوه زايد إلى إن الرئيس المنتظر عليه البدء بعد انتخابه في خطة الاستثمار التي تحتاجها مصر في الوقت الراهن، والتي تحتاج لتعديل في القوانين واللوائح المرتبطة بجذب رؤوس الأموال إلي مصر، ويجب أن يكون ذلك أول اهتمامات الرئيس الجديد، مشيرا إلى إن رؤوس الأموال الخليجية متعطلة بسبب القوانين واللوائح التي لم تصدر حتى الآن، وكأنها دستور يحتاج للجنة خمسين أخرى لكي يصدر. أشار زايد إلى انه سيكون كذلك من أولويات اهتمامات الرئيس وقف مظاهرات الجامعات التي تساهم في تعطيل عجلة الاستثمار والتي هي الرئة التي تحتاجها مصر لتتنفس بها، مستنكرا تصريحات وزير التعليم العالي التي قال فيها مفتخرا أن المظاهرات في خمس جامعات فقط وكأنه يريد أن تعم المظاهرات كل الجامعات في مصر. أوضح زايد إن الفرصة ما زالت قائمة أمام المترددين بالعودة إلى الشعب أو الاستمرار مع جماعة الإخوان والمتعاونين معها، مؤكدا أن الشعب المصري حسم موقفه واختار طريقه ودستوره ومن يحكمه، وأصبحت الرؤية واضحة لدينا والأمر لا يحتاج إلى دعاية وإعلانات.