برهامي ينفي ادعاءات «الجزيرة» بوصفه المحكمة الدستورية بالعلمانية

نفى الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، صحة ما ادعته قناة "الجزيرة مباشر مصر" من خلال ما بثته من مقطع فيديو منسوب له ووصف فيه المحكمة الدستورية بالعلمانية.
وأكد برهامي في تصريحات أدلى بها لبوابة "الفتح" الإلكترونية التابعة للدعوة السلفية فجر اليوم السبت، أن هذا المقطع الذي أذيع يرجع تاريخه إلى أيام الجمعية التأسيسية الأولى، وذلك أثناء محاولة الدعوة السلفية إيجاد تفسير لمبادئ الشريعة الإسلامية، مضيفا، أنه كان يتحدث عن بعض العلمانيين المتواجدين داخل المحكمة الدستورية وليس كل أعضائها، قائلاً إن "التدليس فى القول وتحريف الكلام مكرٌ سيئ لا يحيك إلا بأهله".
وأضاف، أن المحكمة الدستورية مثلها كأي مؤسسة يوجد بها اتجاهات مختلفة، فيوجد فيها العلماني والمتدين، مشيرا إلى وجود محاولة من بعض متطرفى العلمانيين لوضع تفسير مبتور لمبادئ الشريعة الإسلامية ب"دستور 2012" عن طريق اجتزاء حكم المحكمة لسنة 1996 المقيد ب"قطعية الثبوت والدلالة"، كما هو موجود فى المضابط التي سُجلت، لافتا إلى أن هذا الحكم لا يبقى إلا حوالى 2% من الشريعة ويطيح بالباقى، فى حين أن أكثر أعضاء المحكمة الدستورية لا يقبل العلمانية التي هي فصل الدين عن الدولة، وأغلب الشعب المصري كذلك.
وأوضح برهامى، أن الإخوان المسلمين كانوا يوافقون ويدفعون الدفة نحو هذا التفسير المبتور لمبادئ الشريعة الإسلامية، كما قال الدكتور محمد مرسى وقتها وجمعة أمين عضو مكتب الإرشاد، وكذلك ممثل الأزهر.
كما أكد، أن الدعوة السلفية لم تقبل أحكاما مبتورة للمحكمة فيما يخص تفسير المبادئ، وإنما رضيت بالنص على مجموع أحكام المحكمة الدستورية، والتي منها حكم عام 1985، الذي ينص على إلزام المشرع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وعدم تعديها لغيرها، هذا النص الذي لم تستطع الدعوة وضعه في دستور 2012، والنص يلزم المشرع بضرورة مراجعة القوانين الصادرة وفق ذلك، وإن لم يجد حكمًا صريحًا يلجأ إلى الاجتهاد وفق مصادر الاستنباط المعتبرة بالشريعة.
وأشار إلى أن "هذه الألفاظ التي لا تحتمل اللبس تجعل المشرع يراجع قوانين نحو 100 عام وقياسها على هذا الضابط، أي حكم 1985، بالإضافة إلى إدخال الاجتهاد في معنى المبادئ وكذلك الإجماع".