قال المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الفرص المطروحة أمام المستثمر العربي لاقت ترحيبا، مشيرا الى وجود عدد من العروض الخليجية للاستثمار فى القطاع العقارى المحلي. وأضاف وزير الإسكان على هامش "المنتدى الاستثمارى المصرى الخليجى" أن الحكومة وعدت بدراسة كافة العروض المقدمة بصورة جادة، ولكن بشرط عدم الإضرار بمصلحة الدولة، والهدف الرئيسى من ذلك دفع معدلات النمو الاقتصادي وتشغيل الأيدي العاملة وتنمية الأراضى فى محافظات مصر ومدنها الجديدة فضلا عن تحريك قطاعات عدة مع تلك المشروعات الجديدة. وبالنسبة للمرافق، أوضح أن الاتجاه فى العالم كله يتجه للمشاركة بين القطاع العام والخاص للتوفير على ميزانية الدولة، وهناك تجربة القاهرة الجديدة وهو تنقية مياه الصرف، وعلى الرغم من الجدل بين الإسكان والاستثمار والمالية فقد تم حل المشكلة وتم توقيع العقد. وألمح إلى أن الهيئة كانت تواجه مشاكل ضحمة، ولكن بدأت مؤخرا فى التحرر منها بداية من الخروج من عباءة قانون 89 لسنة 1998، لتنضم لوزارتى التجارة والسياحة التى خرجتا من عباءة القانون فى وقت سابق، مشيرا إلى أن الرجوع إلى قانون الهيئة وحده سيسمح بتقليص فترة التراخيص، والقرارات الوزارية. كما شدد محلب على عدم بيع أى أراض دون ترفيقها مسبقا، حتى لا يكون لدى المستثمر أى حجة لعدم تنمية الأرض، وهناك اتجاه من الدولة نحو مشاركة القطاع الخاص فى عمليات الترفيق، خاصة بعد نجاح تجربة القاهرة الجديدة لتنقية مياه الصرف. وأوضح أن الأراضى التى سيتم طرحها خلال الفترة القادمة لن تقتصر على القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر فقط، ولكن ستشمل كافة المحافظات من الظهور الصحراوية الخاصة بهم.