"المصرية للاتصالات" توقع اتفاقية مع "الأهلي المصري" لتقديم خدمات الجيل الرابع

نفى هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري تدخله لشراء حصة الشركة المصرية للاتصالات ب"فودافون"، حال حصول المصرية على تقديم خدمات المحمول وتخارجها من "فودافون"، مشيراً إلى أن هذا الموضوع ما هو إلا إشاعات لا أساس لها من الصحة.
ومن جانبه، أوضح المهندس محمد النواوي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لتوقيع الشركة المصرية للاتصالات اتفاقية جديدة مع البنك الأهلي المصري لتحديث شبكة المعلومات الخاصة بالبنك باستخدام شبكة متطورة تعتمد على تكنولوجيا الألياف الضوئية، أن الشركة تحصل على الشبكة الرابعة منفردة، ولن يكون لها أي شراكة مع أى جهة أخري.
وأشار النواوي إلى أن هذه الاتفاقية تتيح إمكانية ترقية الخدمة إلى سرعات عالية تصل إلى 10 جيجابيت/ثانية، كما أنها توفر للسوق المصري أقوى وأسرع خدمات الاتصالات الأمنة، وفقاً لمعايير الجودة والكفاءة العالمية، موضحاَ ان هذا التعاقد يقدم خدمات الجيل القادم من شبكات الإتصال بتكنولوجيا الألياف الضوئية بأسعار مميزة دون تحمل أية إستثمارات رأسمالية مكلفة، وبذلك يتمكن البنك الأهلي من الحصول على حزمة متكاملة من أفضل خدمات الإتصالات والإنترنت بتكلفة أقل وتغطي كافة فروعه ومواقعه.
وكشف تامر جاد الله رئيس وحدة الأعمال للشركات والمؤسسات بالشركة المصرية للاتصالات، أن قيمة العقد الذي تم إبرامه مع البنك الأهلي المصري لمدة 5 سنوات بلغ حوالي 90 مليون جنيه.
وأضاف جاد أن الشركة مسئولة عن توفير البنية التحتية للشبكات بالكامل، إلى جانب تأمين كافة البيانات والمعلومات البنكية بأعلى السرعات وتقديم الدعم الفني اللازم للخدمة، بحيث تكون كافة فروع البنك متصلة بشكل دائم على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
كما أوضح عكاشة أن خطط البنك الرامية إلى تحديث البنية التحتية للبنك دفعها إلى التعاون مع الشركة المصرية للاتصالات للوصول إلى مرحلة تتطلب إدخال عدد من الحزم المصرفية والأمنية، بالإضافة إلى خطط البنك التي تستهدف التوسع الجغرافي بالفروع وقنوات الاتصال.
وأشار إيهاب الوزان رئيس تكنولوجيا المعلومات بالبنك، إلى أن العميل المصري حدث له تغير ملحوظ في السنوات القليلة الماضية واعتمد بشكل كبير على الخدمات الفورية والإلكترونية والتي قام البنك بضخ استثمارات هائلة في البنية التحتية والاتصالات للوصول إلى الحد الادنى لزمن الاستجابة والاقصى في اتاحة الخدمات.