«جلوبال بوست»: غضب وسط نشطاء حقوق الإنسان من قانون التظاهر

علقت صحيفة "جلوبال بوست" الأمريكية على توقيع الرئيس المؤقت عدلي منصور على قانون التظاهر أمس الأحد قائلة، إنه يحد من المظاهرات ويتطلب موافقة مسبقة من السلطات قبل عقد مظاهرات.
وأشارت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين، إلى إدانة نشطاء حقوق الإنسان لمثل هذا القانون، مؤكدين أنه "قمعي" و"ضد الديمقراطية".
ونقلت الصحيفة عن هبة مرايف، مدير مصر في "هيومن رايتس ووتش" أنه "كان يمكن أن يتمسكوا بالإصدارات السابقة، التي كانت تنص على أنه إذا كانت وزارة الداخلية تريد حظر احتجاج، فلابد من الذهاب إلى المحكمة للسعي إلى الحظر".
وأضافت مرايف أنه على عكس ذلك نرى زيادة في القمع العنيف للمظاهرات السلمية.
وأشارت الصحيفة إلى ما ينص عليه القانون أنه لابد من الإخطار قبل أحداث الحملات الانتخابية ب 24 ساعة، منوهة إلى أن هذا الشرط له آثار خطيرة على الديمقراطية الوليدة.
وقال زياد عبد التواب من مركز القاهرة لحقوق الإنسان، إن هذا أمر خطير جدا قبل الانتخابات وفي الأوقات العادية أيضا، ولكن (خاصة) قبل الانتخابات.
ولفتت الصحيفة إلى أن المسيرات التي تتكون من أكثر من 10 أشخاص تكون مسموحة إذا كانت لأغراض غير سياسية ما تراه الصحيفة يحد من حرية التجمع.
وزعمت الصحيفة أن هناك أقاويل بأن الحكومة المؤقتة في مصر تعمل على صياغة مجموعة من القوانين للحد من الاضطرابات، بما في ذلك قانون مكافحة الإرهاب غامض الصياغة وقانون يحظر الكتابة على الجدران "جرافيتي".