رفض الدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية اليوم الأحد قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور اليوم الأحد، واصفا إياه بأنه يعطى غطاءً قانونياً للقمع. وأوضح مرزوق في بيان للحزب أن قانون التظاهر الجديد الصادر بالقرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 تجاهل معظم ملاحظات القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، مشددا على أنه لا يتوافق مع المعايير الدولية.