أعلن محافظ أسوان مصطفى يسرى عن تنفيذ أكبر مشروع لتطوير ميناء السد العالي النهري يربط مصر بالسودان من خلال الاستعانة بالدراسة التي وضعتها الهيئة العامة للملاحة النهرية وتشمل إنشاء رصيف إضافي للبضائع بتكلفة 13 مليون جنيه وتطوير آلية نقل البضائع والصادرات داخل الحاويات المغلقة على الصنادل ومعدات النقل النهري لحمايتها من التهريب أو تعرضها للتلف وخاصة السلع الغذائية والزراعية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لميناء السد العالي اليوم "السبت" برئاسة المحافظ وبحضور أسعد عبد المجيد مدير عام الميناء ومديري هيئتي وادي النيل والرقابة على الصادرات والواردات . وقال المحافظ إن أعمال التطوير ستشمل تطوير منطقة التوسعات الخلفية للميناء وتقع على مساحة 20 ألف متر مربع لاستثمارها في إنشاء مخازن للتشوين وثلاجات للبضائع، وخدمات أخرى، بالإضافة لتركيب كاميرات للمراقبة واستخدام الخلايا الشمسية لتوفير المزيد من الطاقة الكهربائية. وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من إدارة الميناء لتطوير ميناء السد العالي مما ساهم في تحقيق السيولة والانسيابية وتقليل الفترة الزمنية للسفر والوصول والحد من المعاناة التي يقابلها القادمين والمغادرين بين مصر والسودان أثناء حركة السفر للركاب و تحميل البضائع. وأشار المحافظ إلى أنه تم الاتفاق مع ممثل هيئة وادي النيل علي تخصيص 50 تذكرة سفر أسبوعيا خاصة للسودانيين المرحلين والعالقين من الأراضي الليبية بكل رحلة بين أسوان ووادي حلفا مراعاة للأوضاع الاجتماعية لهم. ومن جانبه، أوضح أسعد عبد المجيد رئيس هيئة ميناء السد العالي أنه تم خلال العام الحالي تنفيذ العديد من أعمال التطوير والتحديث بميناء السد العالي الدولي بتكلفة 1,5 مليون جنيه شملت إنشاء سور بطول 120 مترا، وارتفاع 3 أمتار للفصل بين رصيف الركاب والبضائع الرئيسي وورش ومباني هيئة وادي النيل لمنع أي محاولات للتهريب، كما أنه تم تركيب مظلات لحماية المسافرين من أشعة الشمس وأيضاً لحماية البضائع من التلف وذلك على الأرصفة والممرات المؤدية إليها بمساحة 630 متر مربع بالإضافة إلى تكييف وتهوية صالات ومنافذ السفر.. مشيرا إلى أنه تم تركيب فواصل بين السيدات والرجال لمنع التكدس بمنافذ الميناء سواء في المغادرة أو الوصول بجانب إعادة تأهيل المكاتب الإدارية ودورات المياه العمومية والمبردات، وأعمال التشجير والإنارة والدهانات والصيانة.