شرابي يطرح عدة تساؤلات حول صلاحية القضاء للإشراف على إستفاء الدستور

أكد المستشار وليد شرابي ،المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، أنه لا جدوى للحديث عن المشاركة في الاستفتاء علىلدستور، لانه سيتم تحت إشراف قضائي، والقضاء أصبح طرفا في الأزمة السياسية التي تعيشها مصر.
وقال في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" "تكرر سؤالى من عدة أشخاص عن جدوى المشاركة أو عدم المشاركة فى الإستفتاء على الدستور ، وهل التصويت بلا يعنى العودة لدستور 2012 ؟ ويعنى رفض الشعب لخارطة الطريق وفشل مأسماه "الإنقلاب" والعودة إلى الشرعية ؟ وهل المقاطعة تعنى رفض شعبى لأى محاولة للخروج عن دستور 2012 ؟ وهل المقاطعة تعنى تمكن الانقلاب من تمرير الدستور الذى وضعه ؟ وهل المقاطعة تخدم فى حقيقتها مخطط شعب 30 يونيو ؟.
وطرح شرابي عدة تساؤلات حول القضاء وصلاحيته في المرحلة الحالية للإشراف على أية إنتخابات أو إستفاءات، قائلا: ألا يمثل القضاء الأن طرفا فى مشكلة سياسية ؟ هل كان القضاء طرفا فاعلا فى القضاء على كافة مكتسبات ثورة 25 يناير ؟ هل كان القضاء طرفا أصيلا فى الإنقلاب على الشرعية ؟ ألم يكن لأقدم أعضاء المحكمة الدستورية العليا دور رئيسى فى الإنقلاب على الشرعية ؟ ألم تشارك الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا فى تنصيب رئيس غير شرعى للبلاد ؟ ألم تحل المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب المنتخب ؟ ألم يشارك رئيس المجلس الأعلى للقضاء فى بيان ما أسماه بالإنقلاب.
وواصل تساؤلاته: هل يصلح المستشار نبيل صليب أن يرأس اللجنة العليا للإشرف على إستفتاء الدستور الذى ينتقص من الهوية الإسلاميه مقارنة بدستور 2012 وهو الذى هاجم نظام الرئيس محمد مرسى فى الماضى القريب ؟ ألم يمارس نادى القضاة بمجلس إدارته المنتخب دورا سياسيا كمعارض سياسى طوال فترة رئاسة الدكتور محمد مرسى ؟ ألم يحتوى نادى القضاة كل أطياف المعارضة عدة مرات لمهاجمة النظام الشرعى المنتخب ؟ ألم يهدد نادى القضاة الشعب وشاركه القضاة فى تعليق العمل بالمحاكم ؟ ألم يهدد القضاة الشعب بعدم الإشراف على إستفتاء دستور 2012 .
وقال: ألم يقيد القضاء حرية الرئيس الشرعى المنتخب للبلاد ؟ ألم يطلق القضاء سراح المخلوع مبارك و رموز نظامه بعد أن قضى ببراءتهم مما نسب إليهم ؟ ألم يحبس النائب العام و وكلاؤه النواب الشرعيين عن الشعب بتهم نعلم جميعا حقيقتها ؟ ألم يحبس القضاء والنيابة العامة كل من ألقى القبض عليه وهو مؤيد للشرعيه ؟ ألم يحبس القضاء والنيابة العامة النساء والأطفال المؤيدين للشرعية ؟ هل حققت النيابة العامة فى حوادث قتل شهداء الإتحادية والحرس الجمهورى والمنصة ورابعة والنهضة ورمسيس 1 ، 2 و 6 أكتوبر ومحمد محمود وشهيد جامعة الأزهر ؟ ألم يسجن القضاء طلبة من جامعة الأزهر سبعة عشر عاما لمشاركتهم فى مظاهرة ؟ ألم ينتخب القضاة المستشار أحمد الزند ممثلا عنهم ؟ ألم يحاكم القضاء كافة القضاة المؤيدين للشرعية ومنعهم من الإشراف على أية إنتخابات أو إستفتاءات ؟
واختتم شرابي تدوينته قائلا: إن كنت تطمئن لهذا الإشراف القضائى فيمكن أن نناقش جدوى المشاركة أو عدم المشاركة فى إستفتاء دستور الإنقلاب ، ولكن إن لم تكن مطمئنا فلا ترهق نفسك كثيرا فى التفكير فالنتيجة محسومة ، وتبقى الثورة هى الحل.