حمل حزب "الحرية والعدالة" مسئولي الدولة وفي مقدمتهم الرفيق أول عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم المسئولية الجنائية عن أحداث المدينة الجامعية بالأزهر والتي أسفرت عن استشهاد طالب بالفرقة السادسة كلية الطب وإصابة العشرات. وأضاف الحزب في بيانه "يؤكد الحزب أن اقتحام مدرعات الشرطة والجيش للمدينة الجامعية وإطلاق الرصاص الحي والخرطوش وقنابل الغاز على الطلاب السلميين الذين تصدوا لعربدة أمن الانقلاب داخل المدينة، يدل على فقد الانقلابيين صوابهم في التعامل مع الحشود الرافضة للانقلاب العسكري والمطالبة بعودة الشرعية". وتابع "يري الحزب أن الانقلابيين بهذه التصرفات الحمقاء يحاولون صرف الأنظار عن فشلهم في تحقيق الأمن للمصريين وحماية جنودنا بسيناء في مشهد يؤكد تكراره تورط الانقلابيين في تدبيره". كما طالب الحزب الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر بتقديم استقالته وذلك "لموقفه المخزي من هذه الأحداث وإعلانه عدم السماح بالمظاهرات داخل الحرم الجامعي وتعليق أنشطة الاتحادات الطلابية المنتخبة، ويؤكد الحزب أن هذا الموقف من رئيس الجامعة يعد إعلانا صريحا بإهدار دماء طلاب الأزهر ووقوفا في خندق الانقلابيين". وختم البيان "يؤكد الحزب أن دماء شهداء ومصابي الأزهر يتحمل مسئوليتها الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر".