«ساينس مونيتور»: رفع حالة الطوارئ في مصر قد لا يغير من سلوك الشرطة

علقت صحيفة " كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية، على قرار رفع حالة الطوارئ بمصر, مشيرة إلى تناقض التقارير بشأن ما إذا كانت مصر قد رفعت حاله الطوارئ التي استمرت لمدة ثلاث أشهر أم لا.
وقالت الصحيفة، في تقرير لها اليوم، إنه بغض النظر عن هذه المسألة فإن فرض حالة الطوارئ خلال الثلاثة أشهر الماضية في مصر حد من الحريات، على حد قول الصحيفة.
وأضافت الصحيفة أن واشنطن أشادت بقرار رفع حاله الطوارئ, ولكنها أعربت عن قلقها إزاء التشريع الجديد, مشيرة إلى أن "جنيفر بساكى" المتحدثة الرسمية باسم وزاره الخارجية قالت إن "الولايات المتحدة ترحب بالرفع الرسمي لحالة الطوارئ بما في ذلك حظر التجول".
وأضافت بساكى "نحن نلاحظ أن الحكومة المصرية تدرس تشريعات أخرى فيما يتعلق بالأمن، ونطالبها باحترام حقوق جميع المصريين".
ووفقا لل"بى بى سى"، قالت إن الحياة في القاهرة بعد رفع حاله الطوارئ قد لا تبدو تختلف عن تلك الحياة في ظل ذلك, مضيفة أنه وفقا لمراسليهم, أعلنت السلطات انه سيتم نشر قوات الأمن في الشوارع الرئيسية و في مراكز المدن في جميع أنحاء البلاد لتشديد ألرقابه وأنه من المتوقع صدور قانون جديد يفرض قيود على التظاهرات الشعبية .
ونوهت الصحيفة إلى أن هذا القانون الذي يجرى النظر فيه حاليا من قبل الرئيس المؤقت " عدلي منصور ", حيث يفرض على منظمي الاحتجاجات إخطار الشرطة قبل أي مظاهره تتكون من أكثر من 10 أشخاص في الأماكن العامة أو القطاع الخاص .
وبشان هذا التشريع أصدرت "هيومن رايتس ووتش" بيانا واصف هذا القانون بأنه يعطى "كارت بلانش "على حد قولها للشرطة لوقف المظاهرات, وأضافت انه يمكن أن يقيد بشدة حرية الأحزاب السياسية والجماعات غير الحكومية.
كما لفتت الصحيفة إلى كلام "سارة ليا ويتسن" , مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس واتش" قالت إن "القانون النهائي سيكون مؤشرا مهما على مساحة الحرية السياسية التي سوف تسمح بها الحكومة الجديدة في مصر".