الغصين: مشكلة كهرباء غزة سياسية والسلطة لا تدفع شيئا للشركة

كشفت الحكومة الفلسطينية في غزة صباح اليوم الأحد، مجموعة من الحقائق حول أزمة الكهرباء التي يعاني منها قطاع غزة.
وأكد الناطق باسم الحكومة إيهاب الغصين في مؤتمر صحفي عقد اليوم، أنها قامت بالتواصل مع مصر بهدف القيام بعدة مشاريع تزيد إمداد الكهرباء للقطاع، حيث تم الاتفاق على زيادة كمية الكهرباء من 17 ميجا وات إلى أن وصلت إلى 27 ميجاوات بداية هذا العام.
وقال الغصين: "تم الاتفاق مع بنك التنمية الإسلامي على تطوير محطة الوحشي في سيناء كي تزود القطاع ب 40 ميجا وات جديدة، وتمت الدعوة لتقديم عروض عبر الصحف ولكن بسبب الأوضاع السياسية في مصر توقف المشروع ".
وأشار إلى أنه جرى التوافق مع القيادة المصرية على إمداد قطاع غزة بخط خاص للغاز لتزويد محطة التوليد ما يساعد على تخفيض تكلفة الإنتاج ولكن هذا الاتفاق لم يتم تطبيقه أيضا.
وأضاف: "جرى الحديث أكثر من مرة مع الجانب المصري لشراء وقود مصري بالطرق الرسمية لكن المسئولين المصريين لم يوافقوا، كما جرى التواصل مع دول وشركات كبرى لضمان تدفق الوقود إلى قطاع غزة لكن القيود السياسية والجغرافية حالت دون ذلك".
ولفت البيان إلى مناقشة مشروع الربط الثماني (شبكة الكهرباء العربية) وخاصة بعد موافقة البنك الإسلامي للتنمية على تمويله، وتم الاتفاق مع وزير الكهرباء المصري على أن يصدر رسالة للبنك الإسلامي للتنمية للبدء في مشاريع الربط ولكن التغيرات الأخيرة في مصر جمدت الاتفاق والذي كان يهدف إلى معالجة موضوع مشكلة الكهرباء بشكل جذري.
وقال: "تم التواصل مع بنك التنمية الإسلامي وجهات مانحة لتمويل تأهيل شبكة الكهرباء، مبيناً أنه تم بحث عدة مشاريع بديلة مثل الطاقة الشمسية ومصادر أخرى جرى بحثها مع عدد من الدول والشركات ووضعت الكثير من المخططات والتصميمات بل ووجد تمويل لعدد من هذه المشاريع لكن هناك عدد من العوامل حالت دون إتمامها".
وأشار الغصين إلى وجود العديد من العقبات التى تواجه حل مشكلة الكهرباء والتى من أبرزها الزج بملف الكهرباء من قِبَل سلطة رام الله في آتون الخلاف السياسي، ومحاولة استخدامه كورقة ضغط على الحكومة الفلسطينية، رغم حرصنا الشديد على عدم إقحام معاناة شعبنا في أي خلاف سياسي يمكن حله على طاولة الحوار الوطني.
وأوضح أن إغلاق الأنفاق بشكل كامل وعدم السماح بتدفق الوقود، وتأخر نسبة من المواطنين عن الالتزام بدفع مستحقات وفواتير الكهرباء تصل ل40% يشكل عقبات أمام حل مشكلة الكهرباء".
وأشار زيادة سعر إنتاج وحدة الطاقة الكهربائية في محطة التوليد إلى أكثر من ضعف سعر البيع مما تسبب في خسائر مادية كبيرة، وعدم السماح بضخ الوقود القطري الموجود في مصر ( 12 مليون لتر) يكفي القطاع لثلاثة أشهر أدى إلى تفاقم مشكلة الكهرباء إضافةً للضرائب المرتفعة التي فرضتها سلطة رام الله على الوقود الخاص بشركة الكهرباء .
ورفض البيان ادعاءات سلطة رام الله بأنها تصرف على قطاع غزة وأنها تدفع ثمن الكهرباء القادم من الاحتلال، وأنها تغطي التحويلات الطبية وثمن أدوية وغيرها، مؤكدا أنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وشددّ على أن حكومة رام الله تقوم بالحصول على أموال كثيرة هي حق للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ولتوفير الخدمات له والتي من أبرزها خصم مبلغ 170 شيكل تخصم من عشرات آلاف الموظفين الساكنين في قطاع غزة والتي يصل مبلغها لثمانية ملايين شيكل شهرياً لا يدفع منها شيء لشركة الكهرباء.
وقال: "حكومة رام الله تحصل ضرائب على البضائع وعلى الوقود الذي يصل للقطاع الخاص تصل إلى 85-105% والتي تساوي مبالغها مئات الملايين من الدولارات سنويا، إضافةً إلى العديد من المشاريع التي تأتي من الدول المختلفة والتي يُحرم قطاع غزة منها كليا رغم أنها تنص على استفادة كافة الأراضي الفلسطينية منها"، متسائلاً أين تذهب هذه الأموال.
وطالب الغصين بضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بشراء وتدفق الوقود بشكل رسمي، إضافةً إلى إدخال ما تبقى من الوقود القطري المحتجز لدى الأشقاء في مصر .
كما دعا لضرورة مساهمة مصر في تخفيف هذه المعاناة من خلال السماح بشراء الوقود وتقوية المحطات المغذية للكهرباء في قطاع غزة، محملاً سلطة الاحتلال مسئولياتها تجاه قطاع غزة كمنطقة محاصرة ومحتلة من الخارج من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني وعليه توفير الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء.
كما وطالب بضرورة حصول غزة على نصيبها كاملاً من المنح والهبات التي تصل للسلطة والتي بعضها يأتي خصيصاً دعماً لغزة بسبب وضعها الإنساني الناتج عن الحصار والاحتلال.
وطالب سلطة رام الله بالعمل على إزالة الضرائب المفروضة على الوقود المخصص لمحطة التوليد وتوفيره بسعر الاستيراد وهو 2.2 شيكل لأنه" ليس من المنطقي ولا الأخلاقي ولا الوطني أن يتم فرض الضرائب على أمور خدماتية لشعبنا المرابط الصابر".