تجتمع الحكومة الإسرائيليّة، صباح اليوم الأحد، في كيبوتس "سدي بوكير" في النقب، وعلى جدول أعمالها الإعلان عن تسريع إقامة 4 مستوطنات يهودية في النقب، واحدة من هذه المستوطنات هي مستوطنة "حيران"، والتي كان قد تم إقرار إقامتها في العام 2002، وتنتظر حتى اليوم أن يتم هدم قرية أم الحيران البدويّة غير المعترف بها، من أجل إقامة المستوطنة على أنقاضها. ويأتي قرار الحكومة الاسرائيلية هذا رغم أنّ المحكمة العليا لم تتخذ حتى الآن قرارا بشأن الاستئناف الذي قدمه مركز عدالة باسم أهالي قرية أم الحيران للمحكمة، ضد قرار إخلائهم من أراضيهم، حيث لا تزال القضية عالقة أمام المحكمة، وسيتم استمرار البت فيها يوم الأربعاء، 20 تشرين الثاني القادم. مسلسل الهدم والتهجير ليس جديدا على أهالي أم الحيران، وقد عاش أهالي هذه القرية قبل النكبة في قرية "خربة زُبالة"، وقد تمّ تهجيرهم من قريتهم إلى اللقية في العام 1948 ومصادرة الأرض لصالح "كيبوتس شوفال". وبعد تهجيرهم من قريتهم أمر الحاكم العسكريّ في العام 1956 بطردهم من اللقية إلى وادي عتير، حيث يعيشون حتّى يومنا هذا، على أن يتم تهجيرهم مرةً أخرى لصالح إقامة مستوطنة يهودية على أرضهم. وجاء في بيان من مركز عدالة وصلت نسخة عنه إلى " معا "، أنّ "إقامة المستوطنات في النقب في الوقت الذي تطوّر فيه الحكومة الإسرائيليّة مخطط برافر، والذي في إطاره سيتم هدم عشرات القرى البدويّة ومصادرة الأراضي، تؤكد على أن الدافع الأساسي وراء المخطط هو السياسات العنصرية للحكومة اتجاه المواطنين البدو. بدلاً من مواصلة سياسة سلب الأراضي من أهل البلاد الأصليين، على الحكومة الاسرائيلية الاعتراق بالحق التاريخي للبدو على ارضهم، والعمل على فتح حوار مع الأهالي وممثليهم بناءً على الخطة البديلة التي اقترحتها الهيئات التمثيلية للبدو في النقب". ويشار إلى أن أطر شبابية أعلنت عن يوم الغضب الثالث في الثلاثين من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
