من هو قاضي قضية القرن الثانية ؟

اليوم الاثنين، يجلس القاضي أحمد صبري يوسف على المنصة، ليبدأ أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، في القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة ، لينضم المستشار أحمد صبرى، إلى قائمة المستشارين الذى سيذكرهم التاريخ مع المستشار أحمد رفعت قاضي مبارك السابق، والمستشار محمود كامل الرشيدي قاضي مبارك الحالي.
اقترن اسم المستشار أحمد صبري بقضايا شغلت الرأي العام فسبق له أن نظر العديد من القضايا المهمة، مثل محاكمة الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى السابق، والمهندس إبراهيم مناع، وزير الطيران المدني السابق، وتوفيق محمد عاصي، الرئيس السابق للشركة القابضة لمصر للطيران، في قضية اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، في قطاع الطيران المدني، والتي أصدرت المحكمة فيها حكمها بالبراءة، تلك القضية، التي أثارت ردود فعل متباينة في الوسط السياسي بين مؤيد ومعارض للحكم.
وفي أبريل الماضي، أصدر القاضي نفسه حكمًا بحبس خليل العقيد، الحارس الشخصي لخيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة "الإخوان المسلمين"، لمدة سنة مع الشغل لاتهامه ب"حيازة سلاح من دون ترخيص"، بعدما ألقت أجهزة الأمن القبض عليه في إحدى اللجان الانتخابية بمنطقة ''القاهرة الجديدة''، في قضية شغلت الرأي العام المصري، نظراً لما أثير حولها من تعاون الحارس مع حركة «حماس».
ويقوم المستشار يوسف حاليًا بنظر قضية تعذيب مواطن وقطع إصبعه في اعتصام رابعة، والمتهم بها خمسة شباب من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والتي فجر فيها المجني عليه مفاجأة بعد تراجع المجني عليه في عن أقواله السابقة بالتحقيقات وأكد أن المتهمين قاموا بإنقاذه واتهم الضابط الذي حرر المحضر بإجباره على توجيه الاتهام للمتهمين الخمسة على خلاف الحقيقة، فقرر المستشار أحمد صبري يوسف، تأجيل المحاكمة لجلسة 3 ديسمبر المقبل، لسماع أقوال الشهود ومناقشتهم بمعرفة المحكمة.
حراسة أمنية
وتشهد اكاديمية الشرطة التي تشهد محاكمة مرسي في قضية قتل المتظاهرين ، حراسة امنية مشددة غير مسبوقة اكثر من المعتاد ومن التى تم فرضها فى قضية القرن المتهم فيها مبارك، حيث تم غلق جميع الطرق المؤدية الى مبنى الاكاديمية من امام زهراء مدينة نصر وتم وضع كردونات امنية و كلاب بوليسية وكاميرات معظمة ورجال امن مركزى مزودين برجال القوات المسلحة وتم منع مرور اية سيارت خاصة بالمحامين او الاعلام ولم يتم السماح بالدخول الا لحاملى تصاريح الدخول ، مما اضطر الجميع الى السير على الاقدام من زهراء مدينة نصر وحتى بوابة 8 باكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.
ومن ناحية اخرى امتلئت سماء الاكاديمية بالطائرات الهليكوباتر والتى اخذت تحلق فوق الاكاديمية وتم وضع ترسانة من الدبابات وسيارات المصفحة امام مبنى الاكاديمية, وتمكنت الاجهزة الامنية من فرض السيطرة الكاملة على الاكاديمية ومنعت دخول اى شخص الى تلك المنطقة , ولم يتمكن اى من انصار الرئيس المعزول محمد مرسى من دخ المنطقة وكذالك انصار الفريق اول عبد الفتاح السيسى.
كما لجأ الامن الى حيلة ذكية بمنع دخول اجهزة "الاب توب" او الهواتف المحمولة الخاصة بالاعلام من امام البوابة الرئيسية للاكاديمية وليس البوابة الثانية حتى لا يتمكن احد من الخروج من القاعة وتسريب اية معلومات للجرائد والمواقع اثناء او قبل انعقاد الجلسة , وان التغطية ستقصرعلى التغطية بالورقة والقلم, بعد اعقاد الجلسة بربع ساعة على الاقل.
وصرح مصدر امنى بوصول الرئيس السابق محمد مرسى وباقى المتهمين داخل الاكاديمية , كما حضر المدعين بالحق المدنى.
وتتضمن قائمة المتهمين ممن أحيلوا لمحكمة الجنايات الرئيس المعزول محمد مرسي ، كل من القيادي جماعة الاخوان المسلمين الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق و أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق و أيمن عبد الرءوف هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق و علاء حمزة و عبد الرحمن عز و أحمد المغير و جمال صابر و محمد البلتاجي و وجدي غنيم، و4 متهمين آخرين.
وكانت النيابة العامة قد أشارت إلى أن المتهمين المذكورين ارتكبوا أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في 5 ديسمبر من العام الماضي، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى أمام القصر في مشاهد مأسوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعها، والقبض على 60 شخصا بدون وجه حق، والتعدي على 20 منهم واحتجازهم.
وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أنه في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي أواخر شهر نوفمبر 2012، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين، مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرءوف مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، قاموا بالتحريض علنا في وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة.
كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفي الحسيني أبو ضيف وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدى إلى وفاته.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.
وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، في حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرءوف مساعدي الرئيس السابق محمد مرسي، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.