«العليا للانتخابات» تفتح الباب أمام المنظمات الدولية لمتابعة الانتخابات المقبلة

دعت اللجنة العليا للانتخابات المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية الراغبة في مراقبة الانتخابات القادمة التقدم بطلبات لممارسة أنشطتها.
وجاء في قرار للجنة نشر في الجريدة الرسمية: "يتم فتح باب التقدم للمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية التي لم تتقدم من قبل أو التي تقرر عدم قبولها بسبب تقدمها بطلبها بعد الميعاد المقرر...وذلك في الفترة من الثاني من نوفمبر 2013 وحتى التاسع من نوفمبر 2013".
ونص إعلان دستوري صدر في يوليو الماضي عقب عزل محمد مرسي من منصبه على إجراء استفتاء شعبي على تعديلات دستورية ثم إجراء انتخابات برلمانية تعقبها انتخابات رئاسية يتوقع إن تنظم في الربيع المقبل.
وقالت اللجنة العليا للانتخابات في قرارها الذي ذكرت الجريدة الرسمية انه صدر يوم السبت الماضي أنها ستصدر بيانا بالمنظمات المقبولة في موعد أقصاه 17 نوفمبر تشرين الثاني.
وسبق إن رحبت "اللجنة العليا" بالمراقبين الدوليين خلال الانتخابات المقبلة.
وقال وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي في كلمة أثناء حفل تخرج دفعة جديدة من الكلية الحربية في 24 يوليو "نحن مستعدون لإجراء انتخابات تحت إشراف دولي من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الفرانكفونية وسيشهد لها العالم أجمع وستكون انتخابات حاسمة".