إسرائيل تصاب بخيبة أمل لعدم عثورها على النفط في «المتوسط»

كشفت شركة (شيمن) الحاصلة على امتياز الحكومة الإسرائيلية للتنقيب عن النفط، مساء أمس السبت، عن عدم عثورها على أية دلائل تشير إلى وجود النفط في مياه إسرائيل الإقليمية في البحر الأبيض المتوسط، عقب بحث دام لأكثر من 6 شهور.
وقالت الشركة في بيان، حصلت الأناضول على نسخة منه، إن البحث الذي كلف أكثر من 175 مليون دولار، لم يظهر وجود النفط أسفل حقلي تنين وتامار للغاز الطبيعي، إضافة إلى بعض المناطق الواقعة قبالة شواطئ مدينة أشدود.
وكانت (شيمن) قد أعلنت خلال وقت سابق من الأسبوع الماضي، عن عدم عثورها على الذهب الأسود، في أعماق البحر الأبيض المتوسط في مناطق قبالة سواحل حيفا، بعد أن أشارت الدراسات إلى إمكانية العثور على النفط في تلك المناطق.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة حيفا، توفيق الدجاني، إن العديد من التوقعات التي خرجت بها شيمن، والحكومة الإسرائيلية، حول وجود بئر نفط قبالة سواحل أشدود باءت بالفشل، "خاصة وأن دراساتهم كانت تشير إلى وجود بئر بسعة 120 مليون برميل".
وأضاف الدجاني خلال اتصال هاتفي مع الأناضول، أن موضوع البحث عن النفط بدأ منذ عدة شهور، عندما بدأ الحفر أسفل حقل "تنين" للغاز الطبيعي، حيث توجد طبقة صخرية سميكة، "واستمر فيها الحفر عدة شهور، وكانت النتيجة إنفاق الأموال دون عائد".
وكانت تقارير صدرت خلال وقت سابق من الأسبوع الماضي، أشارت إلى أن الفترة التي سبقت عمليات الحفر، واجهت خلالها الشركة صعوبات كبيرة، بعد أن تبين أن تلك المناطق هي مناطق تدريبات عسكرية للجيش الإسرائيلي، وطلب الجيش العاملين في الشركة إخلاء المكان لاستئناف التدريبات، مما زاد من تكاليف البحث.
وعبر رئيس شركة شيمن، جابي اشكنازي، الذي تولى سابقاً منصب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، عن خيبة أمله والطاقم المنفذ لعملية البحث، مشيراً الى أن هنالك عدة مناطق أخرى مستهدفة للبحث، سيتم العمل بها خلال الفترة المقبلة، وفق البيان.
وكانت إسرائيل تأمل من إنفاق هذه الأموال، العثور على النفط، لتحقيق اكتفاء ذاتي في مجالات الطاقة (الغاز والنفط)، فضلا عن تدفق الاستثمارات إلى إسرائيل وبالتالي تحقيق ناتج محلي أعلى مما هو متوقع.
وبدأت تخوفات إسرائيل بالظهور، من عدم وجود أية بئر للنفط في المناطق المتبقية، ما يعني تراجع استثمارات متوقعة في السوق الإسرائيلي، خاصة بعد أن طالبت مؤخراً بضرورة إقناع رجال أعمال من الولايات المتحدة للاستثمار في حقول الغاز، بسبب عجز تل أبيب عن تغطية نفقات استخراج الغاز من الحقول الأربعة غير المستخدمة.