الجماعة الصحفية ترفض قانون "التظاهر" .. وتؤكد: مواده لا تعبر عن الثورة

منذ اللحظة الأولى لظهور مسودته مشروعه الأولى، أصبح محل إنتقاد للعديد من الأوساط والأطراف السياسية، والحقوقية، والإعلامية، أنه "قانون التظاهر"، والذي واجه موجه حادة من الإعتراضات، خاصة في ظل وضع قيود لا حصر على حرية التظاهر، والتعبير عن الرأي، "محيط" حاولت إستطلاع أراء الجماعة الصحفية في ذلك القانون ..
شدد جمال عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة "الجمهورية" وعضو مجلس نقابة الصحفيين، على رفضه لمسودة مشروع القانون، مؤكداً على ضورة قيام الحكومة بسحبه فوراً، وإعداد قانون أخر يلقى توافق مجتمعي، بمشاركة كافة أطياف المجتمع، السياسية، والحقوقية، والنقابات المهنية، حتى يخرج بصورة يرضى عنها الجميع.
وأوضح في تصريحات خاصة، أن القانون بصورته الحالية يحتوي على العديد من المواد الخطيرة، التي لا تتوافق مع المرحلة التي تمر بها مصر عقب نجاح ثورة 25 يناير، ومن بعدها ثورة 30 يونيو، مشيراً إلى أنه حصل على تأكيدات من رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، أكد خلالها على إستحالة إصدار القانون، بدون توافق مجتمعي.
وأشار علاء ثابت، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إلى أن مصر تمر بمرحلة حرجة تستوجب توحيد صف جميع القوى السياسية، مشدداً على أننا بحاجة إلى قانون لتنظيم التظاهر، ولكن في الوقت ذاتة يجب ألا يقيد هذا القانون حرية التعبير عن الرأي، والتظاهر السلمي.
وأكد "ثابت"، في تصريحات خاصة، على ضرورة ألا تتجاهل الحكومة الحالية آراء القوى السياسية، والتيارات المختلفة، خاصة وأن المؤشرات الأولية تظهر موجة رفض عارمة لإصدار هذا القانون بصورته الحالية.
وقال: "أتوقع حدوث إنفراجه في تلك الأزمة خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء، والتي أكد خلالها إحترامه لآراء الأحزاب والقوى السياسية الرافضة للقانون، مما يشير إلى إمكانيه التراجع عنه أو ادخال بعض التعديلات عليه".
يذكر أن مشروع القانون قد نص على اخطار جهات الامن باسماء المنظمين للمظاهره ، والاخطار المسبق بتنظيم المظاهرة ، فى حين اعطى وزارة الداخلية سلطة مطلقة فى الرفض والاعتراض على الاخطار باسباب اسماها "جدية" مثل مخالفة النظام العام او الامن العام وهى عبارات مطاطة وفضفاضه لاتعريف لها فى القانون كما نقل عبء المخاصمة القضائية أمام المحكمة على عاتق منظمى المظاهرة واصبح الاخطار من جانب المنظمين" لاقيمة له" مع منحهم حق الاعتراض امام القضاء وطول أمد التقاضى..
كما قيد مشروع القانون" الحق فى الاجتماعات العامة" بالسماح لقوات الامن بحضورها بحجة التأمين بما يمثل رقابة صريحة من وزارة الداخلية علي تلك الاجتماعات و اعطي لها الحق كما جاء بالقانون في فضها بالقوة تحت مزاعم مخالفة النظام العام والامن العام وهو ما ينصرف ايضا على المظاهرة اوالندوة .. الخ ، كما الزم مشروع القانون المنظمين باخطار وزارة الداخلية قبلها بثلاثة ايام فى احدي مسودات المشروع وسبعة ايام فى مسودة اخرى سواء كانت المظاهرة او الندوة او الاجتماع فى مكان عام اوخاص ، واذا تم تجاوز هذا الميعاد يمنح القانون لوزارة الداخلية " سلطة الفض" بقنابل الغاز وطلقات الخرطوش .
كما منح القانون الجهة الامنية الحق فى التفيش والقبض، والعقاب الجماعى فى حالة ارتكاب احد المتظاهرين لاحدى الجرائم اثناء المظاهرة واجاز استخدام القوة المميتة فى حالة القرب من المنشأت والممتلكات العامة بالنص على " حرم" حدد لها مسافات معينة يستحيل تطبيقها فى المدن المزدحمة والمبانى المكتظة والمتلاصقة في مصر ، بما يعنى ان مشروع القانون لايجيز التظاهر امام المؤسسات المعنية بالمظاهرة وان المظاهره لن تكون مرئية او مسموعة وبالتالى لايجد المتظاهرين حلا ولا يستطيعون اسماع المسئولين صوتهم وكأنها ثرثرة فى الهواء.
كما نص المشروع على عقوبات سالبة للحرية وغرامات فادحة وقاسية على من يخالفه نصوصه ، وخص ذلك بالنص على حالة " الاعتصام والاضراب" بالحبس خمس سنوات وغرامة تصل الى مائة الف جنيه اذا تم الاعتصام اوالاضراب فى ذات مكان المظاهرة ، ونص على عقوبة الحبس التى تصل الى ثلاث سنوات وغرامة تصل الى مائة الف جنيه كل من ارتدى اقنعة او اغطية لاخفاء الوجه معتبرا غطاء الوجه فى حد ذاته جريمة تستحق هذه العقوبة القاسية .