طالبت هيئة قضايا الدولة بمساندة الشعب المصري للجنة الخمسين في القيام بمهمتها الوطنية، دون عرقلة لها وبما يؤدى لإنجاز خارطة الطريق في موعدها المقرر. أوصت بالتزام أعضاء الهيئات القضائية التقاليد القضائية في التعامل فيما بينها، وبما يجنب القضاء المصري المساس بهيبته وجلاله في نفوس أبناء المجتمع، والامتناع عن كافة محاولات الانتقاص من اختصاصات هيئة قضايا الدولة أو الإساءة لها بأي صورة من الصور لأننا لن نتهاون أبداً إزاء كل محاولات النيل من مكانة الهيئة، وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية لردع كل من تسول له نفسه القيام بذلك، والتأكيد على تمسك الهيئة بالاختصاصات الواردة بالمادة 179 من دستور المعطل2012. طالبت الهيئة بعودة الاختصاص بالفتوى ومراجعة مشروعات القوانين، وكذا مراجعة عقود الدولة كاختصاص أصيل لهيئة قضايا الدولة منذ تاريخ إنشائها 1875 م، حتى تاريخ إنشاء مجلس الدولة عام 1946م، فلا يجوز لقاضى مجلس الدولة أن يجمع بين صفتي الخصم و الحكم في ذات الوقت. قال المستشار أحمد الضبع نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أن المشكلة لجنة نظام الحكم التي لم تراع دور الهيئة فسلبت جميع اختصاصات الهيئة وطالعتنا في الآونة الأخيرة جمعيات عمومية تتطاول على الهيئة التي تعد أقدم الهيئات القضائية. تساءل خلال المؤتمر الذي عقد اليوم، كيف يكون لقاضى أن يفتى اليوم ويجلس غدا على المنصة، مشيرا إلى إن انتداب القاضي بالسلطة التنفيذية كارثة يجب على المشرع الدستوري أن يزيل تلك الفوضى أضاف المستشار على ميدان نائب رئيس الهيئة إن مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة يؤكد للشعب المصري حرصه التام على تخطى الوطن لهذه المرحلة الدقيقة واجتيازه لكل التحديات التي ثبت تاريخيا أنه دائما حينما تتوحد صفوف أبنائه لا تتمكن أي قوة مهما كانت أن تطفئ إرادته . أشار إلى إن مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة قد تابع ما دار بالجمعية العمومية لمجلس الدولة التي فاجأتنا بالكلمات التي تحمل كل ألوان الكراهية لنظرائهم من الهيئات القضائية الأخرى بل وكانت كل عباراتهم تؤكد على الاستعلاء وتعكس الرغبة في الاستحواذ اللذين لا مجال لهما في محراب العدالة الذي أساسه التجرد عن أهواء الذات الزائلة. في ذات السياق قال المستشار أحمد خليفة رئيس النادي إن قضايا الدولة تتمسك بمقترحات لجنة الخمسين باختصاصات الهيئة بإعداد العقود. أضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر النادي أن النادي سوف يبلغ النيابة العامة وتحريك الدعوى الجنائية ضد كل الإساءات التي صدرت من بعض القضاة تجاه هيئة قضايا الدولة، وأن النادي قرر منع أعضاء قضاة مجلس الدولة من الدخول إلى مقر نوادي الهيئة.